المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم تصوره للجنة النموذج التنموي الجديد

*في الصورة أعضاء لجنة النموذج التنموي الجديد

عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا مع ممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان للاستماع لتصورهم حول النموذج التنموي الجديد.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلا في هذا الاجتماع، برئيسته أمينة بوعياش، والأمين العام للمجلس، منير بنصالح، ومراد الراغب، ومحمد الهاشمي، وعبد الحفيظ أدمينو.

ودشنت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يوم 02 يناير الماضي جلسات استماع لممثلي المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات بغية الاستماع لمساهماتهم وآرائهم حول تجديد النموذج التنموي.

وهكذا، عقدت اللجنة الخاصة اجتماعات مع ممثلي كل من أحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، وحزب اليسار الأخضر، وحزب الوحدة والديمقراطية، بالإضافة إلى أربعة عشر حزبا غير ممثل في البرلمان (العهد الديموقراطي، والقوات المواطنة، والشورى والاستقلال، والإنصاف، والبيئة والتنمية المستدامة، والحزب الديموقراطي الوطني، وحزب النهضة والفضيلة وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب الأمل، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب العمل، وحزب النهضة).

كما عقدت اجتماعات مع ممثلي كل من مجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وجامعة غرف الصيد البحري، وجامعة الغرف الفلاحية، واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وجمعية جهات المغرب، إضافة إلى ممثلي الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والمندوبية السامية للتخطيط.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية. كما أشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. عندما يكون المسؤول نزيح ونظيف طيلة حياته المهنية ويرى مستقبل خمسة وثلاثين مليون مغربي في يد عفريت اسمه الفساد يبادر ويشجع ويتطوع بكل ما يملك من قوة لتؤمين مستقبل المغاربة والنهوض بمستقبل البلاد وإذا المسؤول عكس ما ذكرته في الأول فهو يخاف ويستفيد من استمرارية العمل بقانون الفساد والزبونية والحكرة وعدم تكافؤ الفرصة ويزرع عدم الأمن ويترك البلاد للقوي يأكل الضعيف. جسم سليم بدخل في جميع التحديات وجسم مريض بالفساد يعرقل كل شيء.

  2. على المجلس الوطنى لحقوق الانسان زيارة مديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للامن الوطتى والبحث مع مديرها حول سوء استغلاله للادارة ماجعله يخبط الخبط العشواء ذون مراعاة لا للارادة الملكية ولا احترام ادارة السيد المدير العام للامن الوطنى .وما تولى اخيه المناصب العليا معه الا دليل على استغلاله لنفوذه وشططه فى استعمال سلطة الادارة المحايدة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى