بسبب التلوث.. عقوبات سجنية تصل لسبع سنوات بانتظار مخالفي القانون

هبة بريس – الدار البيضاء

في الوقت الذي أضحى التحدي البيئي يشكل رهانا للحكومات و الدول في شتى بقاع العالم ، بفعل التغيرات المناخية و التحولات البيئية التي تهدد حياة الملايين من سكان كوكب الأرض ، كان بديهيا أن يتحرك المغرب كباقي الدول لاتخاذ حزمة من التدابير و الإجراءات للحد من التلوث في عدد من القطاعات.

و من بين القطاعات التي تساهم في تلوث البيئة ، نذكر السفن خاصة الضخمة و التي تلجأ للتخلص من فضلاتها الصناعية في مياه البحر مما يساهم في تهديد الثروة السمكية بالانقراض ، الأمر الذي دفع الحكومة لاقتراح مشروع قانون يتعلق بمحاربة ظاهرة التلوث الناتج عن السفن.

و حسب مصادر مطلعة ، فيتوقع أن يصادق البرلمان المغربي على مشروع قانون يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن، والذي يهدف إلى ملء الفراغ الذي يميز التشريع الوطني فيما يتعلق بالعقوبات المتخذة بشأن مخالفة المقتضيات الخاصة بهذا المجال.

و وفق ذات المصادر، يتضمن هذا النص القانوني عقوبات حبسية وغرامات مالية ثقيلة ضد المخالفين، حيث تصل عقوبة السجن إلى سبع سنوات سجنا وغرامة مالية ثقيلة قد تصل حد العشر ملايير سنتيم لمخالفي القانون الذين يتبث تورطهم في عملية الثلوث.