الجواهري: “يجب تغيير قوانين صدرت قبل أكثر من نصف قرن”
هبة بريس – الدار البيضاء
لطالما شكلت الترسانة القانونية و التشريعية بالمغرب في عديد المجالات محط تساؤل بعض المحللين و الخبراء و المهتمين حول ضرورة إعادة تحيينها و ملاءمتها مع الظرفية الحالية في ظل التطورات و الدينامية التي تشهدها بلادنا.
و من بين القوانين التي تحتاج لإعادة تحيين و ملاءمة مع المتغيرات الظرفية ، نذكر القانون المؤطر و المنظم للعملية الإحصائية و الذي تم تشريعه و دخوله حيز التطبيق قبل حوالي خمسين سنة دون أن يطاله أي تغيير منذ ذلك الوقت.
و في هذا الصدد، دعا عبد اللطيف الجواهري بصفته كوالي بنك المغرب إلى مراجعة عاجلة للإطار القانون للنظام الوطني الإحصائي لتحسين إنتاج المعطيات الاقتصادية الكمية، مصرحا : “أظن أن هناك استعجالاً لإعادة النظر في الإطار القانوني للنظام الوطني للإحصاء لأنه ما يزال منظماً بنصوص تعود إلى سنة 1968، أي أكثر من نصف قرن”.
و أوضح والي بنك المغرب أن مراجعة القانون الإطار للنظام الوطني للإحصاء من شأنه المساهمة في اتخاذ قرارات مهمة تنعكس إيجابا على تقييم السياسات العمومية والتوقعات حول التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
يجب اولا تغير المسؤولين الي شدو المناصب اكثر من قرن عاد نشوفو القوانين حيت الى بقات نفس الوجوه يعني غتبقى نفس العقلية يعني غيحطو نفس القوانين اسيدي خليو الشباب يسيرو البلاد وسيرو تفوجو معى راسكم بالتقاعودات السمينة الي كيخليو ليكم ماشي بحال الدروش كيقرب التقاعد كيولي يفكر فاش غيخدم باش يقدر يوفر القوت اليومي حتى يموت
يجب تغييرك أنت أيضا، عندك 80 عام و باقي لاصق فالكرسي.
يجب تغيير مسؤولين عمروا طويلا بلغوا التقاعد ملتصقين بالكراسي، يجب تقليص أجور وتعويضات وامتيازات سمينة كثيرا