مستشار بمجلس الرباط يفضح استفادة مستشاراً من تعويضات مزدوجة

هبة بريس ـ الرباط

راسل إدريس الرازي، المستشار بالمجلس الجماعي للرباط، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط بشأن التبليغ عن الاستفادة المزدوجة لمستشار عن حزب العدالة والتنمية من التعويضات عن المهام بالرغم من وجوده في حالة تنافي.

وجاء في مضمون الرسالة الموجهة للوالي محمد اليعقوبي :”وبعد، تبعا للموضوع المشار إليه أعلاه، أود أن أبلغكم السيد الوالي المحترم، بصفتكم السلطة المركزية في الجماعات الترابية الساهرة على تطبيق القانون وتأمين المراقبة الإدارية كما ينص على ذلك الفصل 541 من الدستور، بخصوص حالة استفادة المستشار عن حزب العدالة والتنمية بجماعة الرباط وعضو مجلس العمالة السيد (م، ب) من تعويضين عن المهام التي يشغلهما في الهيآت التقريرية في المجلسين، وسقوطه بذلك في حالة التنافي التي تنص عليها تباعا المادتان 13 و15 من القانونين التنظيميين 112.14 113.14 المتعلقين بالعمالات والجماعات“.

وأضاف ذات المستشار بمجلس الرباط والذي يعرف صراعا خانقا بين إخوان العثماني ورفاق بنشماس، أنه :”وبغض النظر عن تعويضات التنقل التي تبقى متاحة قانونيا لجميع المستشارين، إلا أن المعني بالأمر يتقاضى تعويضين متلازمين طيلة أربع سنوات عن مهامه الانتدابية بصفته نائب رئيس مجلس مقاطعة حسان التي يتقاضى عنها ثلاثة آلاف درهم شهريا، ثم بصفته نائب رئيس لجنة دائمة في مجلس عمالة الرباط بتعويض شهري يصل إلى ألف وتسعمائة درهم“.

واسترسلت ذات التبليغ :”وحسب ما جاء في المادتين 13 و15 من القانونين التنظيميين 112.14 و113.14، على أن الاختيار يبقى للعضو في تحديد أحد التعويضات الذي يستفيد منه، فإن هذه النازلة تطرح السؤال التالي: هل قام السيد المستشار بالتوقيع على اختيار التعويضين معا؟ وإذا كان الحال كذلك فإن ذلك يعد خرقا جسيما عن سبق إصرار وترصد لقواعد النزاهة وترشيد المال العام الذي يتغنى بها حزب العدالة والتنمية، ودليلا إضافيا على شهية أعضاء الحزب في الاستفادة غير المشروعة من المال العام ومراكمة الامتيازات، وإذا كان الأمر غير ذلك فلماذا لم يتدارك المعني بالأمر حالة التنافي هاته في وقت مبكر ويتقدم بطلب تصحيح هذه الوضعية وإرجاع مبالغ أحد التعويضين التي راكمها لخزينة الدولة؟“ على حد تعبيره دائما.

وختم المستشار إدريس الرازي والرئيس السابق لمقاطعة الرباط حسان، بمطالبة الوالي محمد اليعقوبي التدخل الفوري تطبيقا للقانون ولوضع حد لاستنزاف المال العام والقفز على الامتيازات غير المشروعة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق