اللجان البرلمانية …الحلقة التاسعة : لجنة مراقبة المالية العامة.

هبة بريس ـ الرباط

تعتبر مؤسسة البرلمان العمود الفقري داخل الأنظمة الديموقراطية الرائدة، لما تلعبه من دور محوري في إعداد السياسيات العمومية وتقييمها، بما يتناسب مع الإجراءات القانونية المخولة لكل برلمان من أجل ممارسة اختصاصاته في مجالي التشريع والمراقبة على وجه الخصوص، وبالتالي سهره على صيانة الحقوق والحريات من تعسفات الحكام و المسؤولين و حرصه على إرساء دولة الحق والقانون.

•البرلمان المغربي

في المغرب يتوفر البرلمان على مجلسين، هما مجلس النواب ومجلس المستشارين، حيث يضم مجلس النواب 395 عضوا ينتخبون مباشرة لولاية مدتها خمس سنوات، بينما يضم مجلس المستشارين 120 عضوا، ينتخبون بطريقة غير مباشرة من ممثلي الجماعات المحلية، والمنتخبين في الغرف المهنية، وممثلي المأجورين؛ و ينتخب أعضاؤه لمدة ست سنوات.

يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل، حيث تعتبر جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمته في الجريدة الرسمية للبرلمان. غير أنه يحق لكل من المجلسين عقد اجتماعات سرية، بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث أعضائه.

ويمكن للبرلمان عقد جلسات مشتركة بمجلسيه، في الحالات التالية: افتتاح الملك للدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، والاستماع إلى الخطب الملكية الموجهة للبرلمان؛ المصادقة على مراجعة الدستور وفق أحكام الفصل 174؛الاستماع إلى التصريحات، التي يقدمها رئيس الحكومة؛عرض مشروع قانون المالية السنوي؛ الاستماع إلى رؤساء الدول والحكومات الأجنبية.

•اللجان البرلمانية

يعتمد كل نظام برلماني على لجان برلمانية خاصة به تساهم في تأهيل وتجويد العمل داخله، عبر سن القوانين واقتراحها ودراستها والتشاور بخصوصها مع باقي الفرقاء السياسين من أجل ايجاد صيغة توافقية من أجل تمريرها، ناهيك عن ممارستها دور الرقابة على الأداء الحكومي والقيام بمهام استطلاعية في مجالات تخصصها.

ومن بين هذه اللجان التي تتدخل بشكل أساسي في العمل البرلمانية نجد اللجان البرلمانية الدائمة وهي لجان مختصة داخل مجلسي البرلمان مهمتها دراسة مشاريع ومقترحات القوانين التي تحال عليها إجباريًا من طرف رئيس المجلس بعد عرضها على المكتب، كما تقوم أيضاً بعقد جلسات استماع للمسؤولين الحكوميين على حسب المجالات، مع إسهاماتها الفعالة في الدور التشريعي عبر مناقشة و تقديم مقترحات تعديلات في النصوص التشريعية المطروحة من لدن الحكومة .

•اللجان البرلمانية الدائمة بمجلس النواب

نص النظام الداخلي لمجلس النواب في بابه الثامن المتعلق باللجان الدائمة وبالضبط بالمادة رقم 81 على عدد اللجانوتركيبتها وتأليفها وكيفية سيرها، حيث حددها في تسعة لجان دائمة وهي كالتالي :

1-لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج.

2- لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.

3- لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

4- لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

5- لجنة القطاعات الاجتماعية.

6-لجنة القطاعات الإنتاجية.

7-لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.

8-لجنة التعليم والثقافة والاتصال.

9-لجنة مراقبة المالية العامة.

هذا وتختص كل لجنة من هاته اللجان بملفات خاصة بمجال عملها، تسهر على تتبعها ومراقبتها من شتى الجوانب حيث سنعرض لكم خلال الحلقات القادمة على جريدتكم ”هبة بريس“ كل إثنين، لجنة من اللجان الدائمة مع تبيان دورها وأعضائها وما مدى جاهزيتها في التعاطي مع الملفات الموضوع فوق رفوفها وحصيلة أداء عملها عبر الاستعانة بمختصين في المجال .

الحلقة التاسعة : -لجنة مراقبة المالية العامة.

وفق المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن لجنة مراقبة المالية العامة تضم في عضويتها 43 تختص بالمهام التالية وهي

– مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة
– دراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات والتقارير التي يعدها وفقا للفصل 148من الدستور؛
– النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة.
يعود احداث هذه اللجنة بمجلس النواب الي سنة 2014،

و بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013، باعتبارها آلية برلمانية أونيطت بها القيام بثلاث مهام من أهمها مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة.

وجول دور اللجنة وتقييم أداء عملها كشف رشيد لزرق المختص في الشؤون البرلمانية وخبير القانون الدستوري، على أن فكرة خلق هذه اللجنة بغاية تقوية نجاعة العمل البرلماني، في ظل دستور 2011 الذي قوي من سلطة مجلس النواب، ليكون له دورا في مجال مراقبة الانفاق العمومي، بشكل فاعل و تجاوز دوره الكلاسكي الذي جعل الممارسة البرلمانية تتعاطي مع الاتفاقات العمومية إبان طرح قانون المالية وقوانين التصفية، وهو ما أظهر محدودية رقابة البرلمان على النفقات العمومية.

واسترسل ذات المتحدث على أن إحداث لجنة المالية العمومية، جاء أيضا بغاية تأهيل وتطوير الممارسة البرلمانية لتكون فاعلا في تقييم وتحسين والرقابة على أداء الحكومة، وفي إطار الانفتاح على التجارب الدولية، البرلمانية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة التي تضم برلمانتها لجن دائمة في هذا الاختصاص وتعد من أقوى اللجان، حيث تختص في مراقبة وتدقيق الانفاق العمومي، وتسمى ” لجنة الحسابات العامة بالبرلمان“.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق