البيجيدي يتبرأ من المحامي خطيب ”ليلى“ التي زجّ بها في السجن

هبة بريس- الرباط

نفى حزب العدالة والتنمية ما تم تداوله من طرف بعض المنابر الإعلامية بخصوص انتساب المحامي (م.ط) عن هيئة الدار البيضاء لصفوفه، مشيرا إلى أن الأخير الذي تورط في أفعال مشينة لم تعد تربطه أي علاقة بالحزب .

وجاء في البلاغ الصادر :”على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام الالكترونية من صور وأحداث تتعلق بأحد الأشخاص مدعية ارتكابه لأفعال شائنة، ومشيرة إلى انتسابه لحزب العدالة والتنميةً بالدار البيضاء. وهو ما خلّف ردود افعال متباينة جراء إقحام الحزب في نزاع معروض على القضاء“.

واستسرل البلاغ :”وأمام هذه الادعاءات، قام رئيس هيئة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية بإحالة الموضوع على الهيئة للنظر فيه، غير انه بعد التحريات التي أجراها عضو اللجنة المقرر، تبين أن المعني بالأمر لم تعد تربطه اي علاقة عضوية بالحزب منذ سنة 2015“.

وختم البلاغ :”وبناء عليه، تقرر اعتبار هيئة النزاهة والشفافية بالحزب غير معنية للنظر في الموضوع بعدما تبين لها انتفاء العضوية الموجبة للمساءلة المطلوبة“

هذا ويشار إلى البلاغ يتعلق بالمحامي (م،ط) عن هيئة الدار البيضاء، بطل فضيحة أخلاقية تفجرت مؤخرا بعدما اتهمته خطيبته برفضه الاعتراف بطفلته التي لم تتجاوز سبعة أشهر ، قبل أن تقوم زوجته المحامية برفع شكاية بالطرفين زوجها وخطبيته بتهم الإبتزاز والخيانة الزوجية والفساد، حيث عمدت بعد ذلك لتقديم تنازل لزوجها والزج بالخطيبة والأم للرضيعة ”ليلى“ بسجن عكاشة بالدار البيضاء.

هذا واستنكرت هيئة دفاع الضحية ليلى الزج بها في السجن في الوقت الذي طالبت فيه بثبوت النسب لطفلتها، معتبرين أن الأمر يتعلق بقضية حكرة وظلم.

وقال محمد الهيني في تصريح سابق لجريدة ”هبة بريس“ مشيرا إلى أن ملف الشكاية يعتبر ملفا مفبركا ومطبوخا من طرف المشتكين الذين استأسدوا على إمرأة ضعيفة والتي لجأت للقضاء الأسري تطالب بإثبات النسب فوجدت نفسها بقدرة قادر أمام ملف جنائي.

واسترسل الهيني على أن هذا الملف الجنائي منعدم، ” لعدم وجود تهم الخيانة الزوجية والإبتزاز وكأنهم يريدون أن يبلغون لنا رسالة من يرغب بطلب ثبوت النسب يجب أن يذهب إلى السجن وهذا عار“.

وأكمل محمد الهيني في ذات التصريح قائلا :”رسالتنا نعم للدفاع عن الحرية وإحقاق الحق والعدالة وقرار السراح المؤقت شكل صدمة كبيرة لنا، ولم يكن متوقعا وحنا لا نتقبله وسنسلك طرق الطعن والاستئناف في الأمر“.

وعن ظهور خطيبته في شريط فيديو مسرب وهي ترقص ببدلة مهنة المحاماة، قال محمد الهيني على أن الأمر شكل صدمة لكل المتتبعين على اعتبار أن بدلة المحاماة لها رمزياتها وسيادتها ويمس بالأعراف والتقاليد والأخلاق والأمر سيعرض على مجلس هيئة البيضاء هو الذي سيتخذ القرار المناسب.

وختم محمد الهيني بأن هذا الملف الجنائي غير مؤسس مطالبا في نفس الآن العدالة بمراعاة التطبيق السليم للقانون و إنصاف الضحية التي أصبحت قضية رأي عام وقضية ظلم وحكرة، حيث يتعلق الأمر بالشطط في استعمال السلطة، ”المشتكي ولا كيدخل رفيقوا للسجن، هادشي غير مقبول“.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. كتبت تعليق انتقد فيه وضع صورة السيدة دون صاحب النفود المحامي ولَم ينشر هاد العتاب و النقد البناء و مع كل أسف أم ينشر لان كل شيء في البلد الضالم أهله لا يقبل الصراحة و النقد و حرية التعبير و الرأي الاخر فادا كانت الصحافة فقدت مصداقيتها فلا داعي لقراءة و تتبع الأخبار لانها لم تعد اخبار و إنما لوبيات و اجندات و إقلاب مبيوعة و ضمائر ميتة لمن يدفع اكثر والعياد بالله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى