مقر جديد للوكالة القضائية للمملكة والمفتشية العامة للمالية

تنفيذا لتعليمات السيد وزير الاقتصاد والمالية الذي قرر تخصيص البناية الجديدة للوكالة القضائية للمملكة والمفتشية العامة للمالية بحكم الدور المهم الذي تلعبانه داخل الوزارة وسهرهما على حماية المال العام كل حسب اختصاصاته، حظيت الوكالة القضائية للمملكة بمقر جديد كائن بالحي الإداري أكدال بالرباط، الذي أشرفت على تشييده مديرية الشؤون الإدارية والعامة وقد استغرقت أشغال البناء ما يزيد عن سنتين مما استدعى من فريق العمل التابع لمديرية الشؤون الإدارية والعامة العمل الدؤوب وبدل مجهودات جبارة من أجل التتبع الفعال والمستمر لأشغال البناية عن قرب والحرص على تنفيذها وفق الضوابط القانونية ومعايير الجودة التي اعتمدتها الوزارة.

والجدير بالذكر أن البناية الجديدة التي حرصت مديرية الشؤون الادارية والعامة على تجهيزها بأحدث التجهيزات التي تستجيب للمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بجودة البناء والسلامة والنجاعة الطاقية، تتوفر على كافة المرافق الضرورية لضمان السير العادي للعمل داخل الوكالة القضائية للمملكة.

وستساهم هذه البناية في تحسين ظروف العمل للموظفين ولم شمل كافة المصالح التابعة للوكالة القضائية للمملكة وتبسيط المساطر وتحقيق التقارب بين كافة مكوناتها بغية تحسين الخدمات التي تؤديها للمواطنين ولشركائها من القطاعات الوزارية.

وقد حضي مقر الوكالة القضائية للمملكة بزيارة خاصة من طرف السيد الكاتب العام للوزارة مرفوقا بالسيد مدير الشؤون الإدارية والعامة والسيد الوكيل القضائي للمملكة، تم خلالها الاطلاع عن كتب على مرافق البناية الجديدة وعقد اجتماع مع المسؤولين بهذه المؤسسة.

ولقد ثمن المسؤولون والموظفون هذا التحول الكبير الذي عرفته المؤسسة خلال السنوات الأخيرة والذي توج بحصولها على مقر جديد ومستقل سيمكن من تحسين ظروف العمل. ليتحقق بذلك أحد أهم المشاريع الاستراتيجية للوكالة القضائية للمملكة بالتوفر على مقر خاص بها كخطوة أساسية في مسار التحديث الذي باشرته تبعا لتوجيهات السيد وزير الاقتصاد والمالية.
.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى