الهيني :” الضحية ليلى لجأت للقضاء من أجل إثبات النسب فوجدت نفسها في السجن“

هبة بريس – رضى لكبير

رفضت المحكمة الزجرية لعين السبع بمدينة الدار البيضاء طلب هيئة دفاع ” الخطيبة ليلى“ والأم للرضيعة ”نور“ التي تدعي أنها أنجبتها من المحامي زوج المحامية التي زجت بها في السجن عبر شكاية تتعلق ب”الخيانة الزوجية والمشاركة والتهديد بالتشهير والابتزاز وفق الفصول 194-924-835 من القانون الجنائي“.

محمد الهيني دفاع ”الضحية ليلى“ استنكر في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية قرار رفض السراح المؤقت لموكلته، معتبرا إياه غير مؤسس لا على صحيح الواقع ولا من القانون، على اعتبار أن الضحية الذي ينوب عنها تتوفر فيها جميع الضمانات لمتابعة المحاكمة وعلى رأسها الاتزام بالحضور.

وأضاف محمد الهيني مشيرا إلى أن ملف الشكاية يعتبر ملفا مفبركا ومطبوخا من طرف المشتكين الذين استأسدوا على إمرأة ضعيفة والتي لجأت للقضاء الأسري تطالب بإثبات النسب فوجدت نفسها بقدرة قادر أمام ملف جنائي.

واسترسل الهيني على أن هذا الملف الجنائي منعدم، ” لعدم وجود تهم الخيانة الزوجية والإبتزاز وكأنهم يريدون أن يبلغون لنا رسالة من يرغب بطلب ثبوت النسب يجب أن يذهب إلى السجن وهذا عار“.

وأكد محمد الهيني في ذات التصريح قائلا :”رسالتنا نعم للدفاع عن الحرية وإحقاق الحق والعدالة وقرار السراح المؤقت شكل صدمة كبيرة لنا، ولم يكن متوقعا وحنا لا نتقبله وسنسلك طرق الطعن والاستئناف في الأمر“.

وعن ظهور خطيبته في شريط فيديو مسرب وهي ترقص ببدلة مهنة المحاماة، قال محمد الهيني على أن الأمر شكل صدمة لكل المتتبعين على اعتبار أن بدلة المحاماة لها رمزياتها وسيادتها ويمس بالأعراف والتقاليد والأخلاق والأمر سيعرض على مجلس هيئة البيضاء هو الذي سيتخذ القرار المناسب.

وختم محمد الهيني بأن هذا الملف الجنائي غير مؤسس مطالبا في نفس الآن العدالة بمراعاة التطبيق السليم للقانون و إنصاف الضحية التي أصبحت قضية رأي عام وقضية ظلم وحكرة، حيث يتعلق الأمر بالشطط في استعمال السلطة، ”المشتكي ولا كيدخل رفيقوا للسجن، هادشي غير مقبول“.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مطالبة الخطيبة ليلى من خطيبها الذي أنجبت منه بتاريخ 2019/05/24 طفلة اختار لها اسم ”نور“، بثبوت النسب للطفلة غير أن المحامي رفض وضل يماطلها إلى حين لجوئها للإعلام وهو الأمر الذي لم يرق للمحامية زوجة المحامي والمعروفة بتصرفاتها الغريبة والفضيعة داخل هيئة المحاماة بالدار البيضاء.

وحسب الوثائق الرسمية في الملف التي حصلت عليها جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية في الملف، ففي تاريخ الثامن من يناير الجاري تقدمت المحامية بشكاية ضد زوجها وخطيبته، بتهمة ”الخيانة الزوجية والمشاركة والتهديد بالتشهير والابتزاز وفق الفصول 194-924-835 من القانون الجنائي“.

وتضيف الشكاية المقدمة من طرف شقيقة المحامية الذي سجل إنابته عنها أن ”العارضة اكتشفت بهاتف زوجها مجموعة من الصور له رفقة خليلته بغرفة نوم في وضعيات جنسية ايحائية وبملابس النوم لتكتشف بعدها أنها بشقة بمدينة مراكش حيث تعرف على خليلته“.

ذات الشكاية للزوجة المحامية والتي ناب عنها شقيقها المحامي هو الآخر، كشفت على أن الزوج اعترف على ارتكابه للخيانة الزوجية رفقة خليلته ….والتي عهدت إلى تصويره بهاتفها في وضعيات مختلفة عهدا وبسوء نية لم يعلم تبعاتها إلا بعد أن أصبحت تقوم وعائلتها بابتزازه ماديا أو نشر صوره عبر فضاءات التواصل الاجتماعي لتشويه سمعته على اعتبار أنه محام بهيئة الدار البيضاء“.

هذا وبتاريخ 14 يناير الجاري أوقف قسم الأخلاق العامة بفرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن البيضاء أنفا، خطيبة المحامي التي كشفت على أنها تعرفت على الأخير في أواخر سنة 2015 حيث كانت تقوم بتمارين رياضية بشاطئ عين الذياب والذي كان على متن سيارته وأعجب بها وضل يتبعها إلى غاية وقوفها وتحاورت معه وتبادلا أرقمهما الهاتفية، وهو عكس ما ادعته المحامية في الشكاية.

خطيبة المحامي استرسلت في محضرها بالقول :”بدأنا في التواصل بيننا ووعدني بالزواج وابتدأت لقاءاتنا وتطور الأمر إلى حب وفي سنة 2016 أصبحت أعاشره جنسيا لثقتي فيه وبتلقائية مني إلى أن افتض بكارتي وبعدها تقدم لخطبتي من عائلتي حيث حضر بمفرده مدعيا أن والدته في سفر لأداء مناسك الحج وأن والده مريض ويلزم الفراش وأحضر معه باقة ورود والحلوى وخاتم الزواج وأخذنا صورة للخطبة احتفظ بها بهاتفي النقال وضل يعاشرني معاشرة الازواج …إلى سنة 2017 حيث توصلت برسالة الكترونية من زوجة المحامي تخبرها أنها زوجته ويجب الابتعاد عنه….“.

واسترسلت ذات المصرحة في المحضر أن هذه العلاقة نتج عنها حمل خارج مؤسسة الزواج بتاريخ 2018/09/04 حيث ازدادت طفلة بمصحة خاصة بالوازيس حيث لم يكن المحام أب الطفلة حينها موجودا بالمغرب، وقام باختيار الاسم ”نور“ وقام بتكليف شقيقته بشرى باستخلاص واجبات ومصاريف التطبيب، حيث ظل منذ ذلك الحين الاعتراف بالنسب لطفلته، على حد تعبيرها .

هذا وبعدما تم الاستماع لجميع الأطراف في محاضر رسمية شملت الزوج أيضا، الذي حصل فيما بعد على تنازل من الزوجة، ارتأت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بعين السبع في شخص نائب وكيل الملك (ر م)، إيداع الخطيبة سجن عكاشة بالدار البيضاء بتاريخ 15 يناير الجاري وهو الأمر الذي لم يرق لعائلة الشابة التي استنكرت الموضوع.

ويشار إلى أن المحامي (م.ط) هو وزير العدل والحريات بحكومة الشباب الموازية، بينما زوجته صاحبة الشكاية (ف.إ) معروفة لدى الوسط المهني بتصرفاتها الغريبة وهجومها المتكرر على زملائها في المهنة عبر الصفحات المهنية وحتى في اللقاءات والندوات إضافة لعلاقاتها المريبة مع نقباء حاليين وسابقين.