شوباني يستمر في مطاردة نوابه المستفيدين من سيارات “التوارك”

مازالت ردود الفعل المثارة بشأن رفض المصادقة على ميزانية سنة 2020 لمجلس جهة درعة تافيلالت من طرف غالبية أعضائه، بمن فيهم بعض نواب الرئيس، متواصلة، حيث نشر رئيس المجلس الحبيب شوباني اليوم الخميس 16 يناير الجاري على صفحته الرسمية بالموقع الاجتماعي الفايسبوك تدوينة تفيد انه “توصل من مجموعة من الفاعلين الحقوقيين من مدينة زاكورة بمعلومات تفيد أنهم شاهدوا سيارة مجلس جهة درعة تافيلالت الحاملة للرقم “J 20801” يوم الخميس 16 يناير 2020 بزاكورة أمام إدارة عمومية، وهي السيارة التي سبق أن أعلن انها هي وسيارتين أخريين غير مؤمنة “.

وجدد التأكيد في نفس التدوينة على “أن السيارة المعنية في ملك مجلس الجهة وهي غير مؤمنة من طرف مصالح الجهة المختصة بذلك، وأن المحروقات التي تستعملها ليست من ميزانية الجهة ولا توضع في خزانها طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار، كما أن من يسوقها لا يملك أي صفة قانونية تخول له ذلك، وأن رئيس الجهة لم يسلم أي أمر بمهمة لمن يستعملها”، وبناء عليه يضيف الشوباني “فهي في وضعية الاستعمال الخارج عن القانون جملة وتفصيلا، وهي مناسبة ليقوم مجلس الجهة بتجديد الدعوة لجميع مصالح الدولة المعنية من أجل القيام بالمتعين طبقا للقانون” على حد تعبير تدوينة الشوباني .

وكان رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت قد قام بداية شهر دجنبر من السنة الماضية بتقديم شكاية إلى النيابة العامة والإدارة العامة للأمن الوطني والقيادة المركزية للدرك الملكي، والفيدرالية المغربية للتأمين وإعادة التأمين، بخصوص “ثلاث سيارات مملوكة لمجلس جهة درعة تافيلالت توجد لدى نوابه المعارضين للميزانية، وغير مؤمنة منذ تاريخ 25 نونبر الماضي”.

وطالب في ذات الشكاية المصالح القضائية والأمنية المختصة من أجل إطلاق مذكرة بحث بهدف ضبط تلك السيارات واسترجاعها لحظيرة سيارات مجلس جهة درعة تافيلالت.

و التمس شوباني، في ذات الشكاية من رئيس الفدرالية المغربية للتأمين و إعادة التأمين ” تعميم هذه البيانات على كافة المؤسسات المنضوية تحت لواء الفدرالية للحذر من اي سلوك مجرم قانونياً قد يرمي إلى الإقدام على تأمين هذه السيارات المملوكة لمجلس الجهة من طرف أشخاص ذاتيين لا صفة لهم للقيام بذلك”.

وفي موضوع ذي صلة، علمت “هبة بريس” ان فرق المعارضة في مجلس جهة درعة تافيلالت دعت للقاء بعد غد السبت 18 يناير، بقاعة فلسطين (القاعة الكبرى) بمدينة الرشيدية مع فعاليات من المجتمع المدني، ووضعت شعارا لهذا اللقاء “جهة درعة تافيلالت الواقع والتحديات”.