في ظل انحباس المطر.. تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تنعش أمال الاقتصاد المغربي

هبة بريس – الدار البيضاء

في الوقت الذي كان قانون المالية الجديد لسنة 2020 يعول على الرفع من نسبة النمو الاقتصادي بالمغرب بناءا على مجموعة من المؤشرات كان من أبرزها التساقطات المطرية التي تساهم بشكل كبير في الحركة الاقتصادية ، يبدو أن انحباس قطرات الغيث عن بلادنا في الأسابيع الأخيرة قد انعكس سلبا على كل التوقعات.

ففي مذكرة لها ، أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد بالمغرب تأثر بشكل كبير بالظروف المناخية غير الملائمة والظرفية العالمية الهشة، ويأتي هذا الأداء في ظل ضعف التساقطات المطرية وسوء توزيعها الزمني.

و حسب ذات المذكرة، لن يتجاوز النمو الاقتصادي بالمغرب هذا العام رقم 3,5 في المائة، خاصة أن التوقعات الاقتصادية الوطنية ترتكز بشكل كبير على التساقطات المطرية ، غير أن المؤشرات الإيجابية الخاصة بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تبعث على التفاؤل.

و تجدر الإشارة إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بلغت في العام الماضي حوالي 65 مليار درهم، وتمثل التحويلات الآتية من فرنسا نسبة 35,5 في المائة، متبوعة بإيطاليا بنسبة 9,4 في المائة وإسبانيا بنسية 8,6 في المائة، بينما وصلت تحويلات المغاربة المقيمين بدول الخليج في العام الماضي، إلى حوالي 11,6 مليار درهم، حيث تمثل حوالي 18 في المائة من مجمل تحويلات مغاربة العالم، حسب ما يتجلى من بيانات مكتب الصرف.

وتساهم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في توفير موارد مالية لأسرهم بالمملكة، كما تساعد على دعم رصيد المغرب من العملة الصعبة، والذي يغطي حوالي خمسة أشهر من المشتريات من الخارج.