بالإجماع .. المصادقة على مشروع قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ويهدف مشروع القانون إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة.
ويتوخى النص القانوني إدخال تحسينات هامة على المساطر والإجراءات الإدارية لصالح جميع فئات المرتفقين وتحفيز الإدارة لخلق جو ملائم للتنمية ولتحسين جاذبية الاستثمارات.
ويتضمن مشروع القانون مستجدات مهمة، من ضمنها تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدراة بالمرتفق كالثقة والشفافية في المساطر والإجراءات مع تبسيطها، وتحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق المطلوبة للحصول عليه، فضلا عن تقريب الإدارة من المرتفق مع تعليل الإدارة لقراراتها السلبية.
كما تهم مستجدات هذا القانون إلزام الإدارة بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية، من تراخيص ورخص وأذونات وشهادات ومأذونيات ومقررات وغيرها من المحررات الإدارية، إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية، من خلال عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصاتها، أو التي يمكن الحصول عليها من إدارات أخرى.
وينص المشروع على مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون، بهدف إلزام الإدارة باحترام الآجال المحددة للرد على طلبات المرتفقين، كما ينص على تعميم الإدارات لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، وإحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، تنشر فيها على وجه الخصوص مصنفات القرارات الإدارية والمؤشرات المتعلقة بمعالجتها.
كما ينص على إحداث لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يعهد إليها تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتتبع تنفيذها، وكذا تتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، والمصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، فضلا عن الإشراف على إنجاز دراسات لقياس مدى رضا المرتفقين
ومن يعرقلها؟ في غياب قانون يحمي المواطن من بطش الفاسدين القوانين الأخرى تبقى خبر على ورق مكياج انتخابي.
ولماذا لا توزعون دفتر الشكايات على جميع المؤسسات الحكومية والخاصة وتكون لجنة مختصة لا أقول في وزارة العدل؟ حثى يتسنى للمواطن ان يبدي رأيه في الموضف او الخدمة المقدمة إليه؟
نتمناو يتطبق راكم هلكتونا بالاجراءات الادارية الكثيييرة
الكثير من العموميات…لا يجب توسيع السلطة التقديرية للموظف لانه لا محالة سيطلب المزيد من الوثائق اما بحسن نية لتحصين نفسه او غير دلك اما النتيجة فتبقى واحدة للمرتفق و هي اثقال كاهله باوراق لا يفهم احيانا المراد منها …يجب التخصيص مع الاعلام و تحريم اعادة طلب اوراق جديدة بعد ايداع الملفات …ان موظف جماعي …كم مرة لعنت اليوم الدي التحقت فيه بهده الوظيفة لما الحضه من ممارسات يندى لها الجبين …و كم كونت من عداوات في محاولاتي البسيطة لتقويم الوضع و الادهى من دلك فان اغلب الرؤساء لا يتخدون اجراءات في حق المخالفين نظرا لطبيعة منصب الرؤساء المؤقت كما ان القانون لم يلتفت بعد الى اهمية منصب مدير المصالح ليجعل منه آلية لتقويم الادارة الجماعية و دلك و هو اضعف الايمان بفصل تعيينه عن الرئيس و المجلس الجماعي….