الرميد: الجريمة موضوع لا يجب تهويله والأسرة بدورها مسؤولة

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية، حقوق أساسية تكفلها المواثيق الدولية، ويضمنها الدستور، وتحميها القوانين، وتحرص على حمايتها المؤسسات الأساسية بالبلاد، بما فيها المؤسسة القضائية والأمنية.

وكشف الرميد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 14 يناير 2020، أن موضوع الجريمة، سواء تعلق الأمر بما يصل إلى مستوى الاعتداء على الحياة أو الاعتداء على السلامة الجسدية ليس فقط من مهام المؤسسات الرسمية للدولة، وإنما هو مسؤولية وطنية يتقاسمها الجميع، معتبرا أن الجريمة موضوع لا يجب تهوينه ولا تهويله.

واعتبر الرميد، أن أول مؤسسة يجب أن تهتم بالأمن هي الأسرة التي تتولى تربية أبنائها التربية السليمة وعلى الخصال الحميدة، وعلى السلم وعلى المعاملة بالحسنى، وكذلك المنظومة المجتمعية بكافة مكوناتها من قبيل المدرسة والمسجد الإعلام، وكافة المؤسسات التي ينبغي أن تقوم بواجباتها في هذا الصدد، لكي يكون المواطن مواطنا فاعلا بشكل إيجابي داخل المجتمع.