شبهة تعنيف أستاذ لتلميذة بتارودانت تجر وزير التعليم للمساءلة

وجهت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 14 يناير، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول الاجراءات التي ستتخذها الوزارة في موضوع الاشتباه في تعنيف أستاذ لتلميذة بإحدى المدارس بإقليم تارودانت.

ودعت المراسلة الموقعة من طرف النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات، الوزارة الوصية، إلى “اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة في حق الأستاذ المعني بالأمر ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه تعنيف الطفلات والأطفال كوسيلة للتغطية عن فشلهم الذريع في القيام برسالتهم التربوية بالطرق البيداغوجية والتربوية”.

وأضاف المصدر ذاته أن العنف المدرسي “يخلف آثارا وخيمة جسدية ونفسية على التلاميذ ما يؤثر على مسارهم الدراسي، هذا إن لم يكن العنف المدرسي سببا من أسباب الانقطاع عن الدراسة”، على حد تعبير المراسلة.

وتساءلت المجموعة النيابية عن الاجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها في سبيل تنوير الرأي العام المحلي والوطني حول حقيقة الاعتداء ونتائجه.

جدير بالذكر أن عائلة التلميذة الضحية (8 سنوات) كشفت عن تعرض الطفلة للتعنيف من طرف أستاذها، بالمؤسسة التعليمية التي تتابع فيها دراستها،

بدورها تفاغلت وزارة التعليم مع الواقعة وخرجت ببلاغ ذكرت فيه أن “الأستاذ نفى بشكل قاطع مسألة الإعتداء على التلميذة”، مضيفا أن “أم التلميذة هي من فعلت ذلك؛ حسب تصريح التلميذة”.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن “المديرية عازمة على السير قدما إلى غاية إستجلاء الحقيقة كاملة، وأن المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بتارودانت فتحت تحقيقا في الموضوع، من خلال “بعث لجنة رباعية؛ مشكلة من أطر المراقبة التربوية والمسؤول عن المرصد الإقليمي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي، لإجراء بحث عميق في الموضوع”.

وعلاقة بالموضوع نفسه ، ألقت عناصر الدرك الملكي بتارودانت، القبض على الأستاذ ب-ب المتهم بتعنيف الطفلة الضحية

وكانت النيابة العامة قد أعطت أوامرها لرجال الدرك الملكي بالتحقيق في الصور المنتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم الاستماع لوالدي الضحية والطفلة والأستاذ لتبيان الحقيقة ومعرفة المتسبب في الحالة التي وصلت إليها الطفلة مريم، حيث أن الوالدين اتهما الأستاذ، في حين نفى الأستاذ تعنيف الطفلة الصغيرة واتهم أمها بالقيام بذلك.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. النائمة البرلمانية من مخرجات الفشل الذي تحدثت عنه. وكأن مشكل من تنوب عنهم ينحصر في حادث عرضي تحاول الركوب عليه سياسويا رغم ان المعني أنكر والبحث يأخذ مجراه والعقاب واضح بعد تحديد المسؤوليات. مشكل شخصية لدى بعض النوام الذين لا يوقظهم هم وطن يحتاج إلى مبادرات ومشاريع إصلاح واقتراحات فعالة تجفف بؤر الاختلال. نحن أحوج ما نكون إلى برلمان كفاءات لان مثل هذه الخرجات تؤكد ان هم هذا الوطن لا يحمله الا القيم الأول عليه. لا أحد يبرر العنف او يدافع عن المعنفين (بكسر النون) لكن أين تتوارى النائمة وعصبتها عندما تكسر اضلع الأساتذة وسيقانهم. عذرا السيدة النائمة فظاهرة العنف تحتاج إلى خبراء لتقفي اصوله واجتثاثه وفق مقاربات علمية متينة وليس بردود أفعال غير مجدية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى