نقابة تطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها للمساعدة في الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة ”لاسامير“

هبة بريس – الدار البيضاء

انعقد المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، يوم أمس الخميس 9 يناير 2020 بمقر النقابة بشارع عبد الكريمالخطابي بالمحمدية من أجل التداول في ”الوضعية العامة بشركة سامير المطروحة للتصفية القضائية منذ 2016 وفي الخسائر العظيمة المترتبة عن توقيف تكرير البترول في المغرب وفي تهرب الدولة المغربية من مسؤولياتها في المساعدة في الإنقاذ وحماية مصالح الوطن والمواطنين، وبعد استعراض النضالات المتواصلة للنقابة والمساعي التي تقوم بها كل الأطراف وشرفاء هذا الوطن في سبيل بعث الروح من جديد في هذه المعلمة التي أسستها حكومة الحركة الوطنية ودمرتها الخوصصة المشبوهة والتستر على سوء التسيير والإغراق في المديونية والتفالس“.

وأكد المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، مطالبة الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها للمساعدة في الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية قبل انقراض الخبرة الوطنية في التكرير وتهالك معدات الإنتاج، ويطالب باسترجاع كل الأموال المنهوبة في الداخل والخارج ومتابعة كل المتورطين في هذه الخسائر الجسيمة التي لحقت بالمغرب والمغاربة.

كنا اعتبر المكتب النقابي على أن تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد رفع الدعم والتحرير لن يتأتى إلا عبر استئناف وتطوير صناعات تكرير البترول بمصفاة المحمدية وإعمال التنافس والتكامل بين الفاعلين في القطاع وحماية مصالح المغرب من كل أشكال الابتزازوالاغتناء غير المشروع.

واستسرل أنه ينتظر من المحكمة التجارية بالدار البيضاء تسهيل وتيسير إجراءات التفويت القضائي واعتمادات القراءات الإيجابية والمتجددة للنصوص القانونية قصد بلوغ الغاية الأساسية من التصفية القضائية التي تهدف للمحافظة على التشغيل وحماية مصالح الدائنين وليس الحصول على شهادة الدفن والإغلاق وإبراء ذمة المدين من المسؤوليات.

يطالب سنديك التصفية القضائية باحترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية ومدونة الشغل والتفاوض مع الممثلين الشرعيين للأجراء وإبرام اتفاق اجتماعي يضمن حقوق المأجورين ومكاسبهم ويدشن لمرحلة جديدة من التدبير والتسيير تقطع مع مخلفات الإدارة المخلوعة وتطهر الشركة من مظاهر الفساد والمحسوبية والزبونية والتدخلات.

يحيي التضامن الواسع في قضية شركة سامير المعبر عنه من التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية والخبراء والبرلمانيين والمحامين، في إطار الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير، ويعتبر بأنها قضية كل المغاربة لتعدد أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والسياسية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق