جامعة عبد المالك السعدي في قلب فضيحة تلاعب في “توظيفات” و”وشواهد”

هبة بريس – مكتب طنجة

كشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، مع موظف بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، والمتهم بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة، عدة ملفات فساد كشفت تورط عدة موظفين ومسؤولين بذات الجامعة.

وجاء هذا الإعتقال على خلفية شكايتين منفصلتين، الأولى تقدم بها محامي نيابة عن زوجته، والثانية من طرف سيدة بطنجة، ويتعلق الأمر بإصدار المعني بالأمر لشيكات بدون رصيد لفائدة المشتكيتين، الأولى بمبلغ 11 مليون سنتيم والثانية قرابة 13 مليون سنتم. وتبين خلال التحقيق مع المعني، أن الأمر يتعلق بضمانات، عن مبالغ مالية أخذها، من المشتكيتين في وقت سابق، خلال عمله برئاسة الجامعة، بهدف توظيفهما في مناصب كانت معلنة ضمن مباريات داخلية.

واعترف الموظف “ح. ط”، أثناء التحقيق معه بالتهم الموجهة إليه وأنه فعلا وزع مجموعة من الشيكات على عدد من الأشخاص كضمانة للمبالغ التي سلموه إياها مقابل التوسط لهم لتوظيفهم بالمصالح الادارية لجامعة عبد المالك السعدي بكل من طنجة وتطوان.

كما كشف الموظف للمحققين عن بقية شركائه داخل الجامعة ضمنهم مسؤولين وموظفين كبار، وعلى رأسهم عميد سابق بالكلية متعددة التخصصات بتطوان وكاتب عام سابق للجامعة وأستاذ للرياضيات وآخرين، حيث كشفت التحقيقات عن تورطهم في تلاعبات داخل الجامعة عن طريق الرفع من درجات الطلاب دون استحقاق والتلاعب في التسجيلات بأسلاك الماستر والدكتوراه والإجازة المهنية، إلى جانب المناصب الإدارية بالجامعة بكل من طنجة وتطوان، وذلك نظير مبالغ مالية متباينة.

وأحالت الشرطة القضائية بطنجة الموقوف على النيابة العامة المختصة، التي أمرت بإيداعه السجن المحلي هناك، في انتظار الإستماع لباقي الأطراف الأخرى، ومعرفة حقيقة ادعاءات المتهم، وكذلك المشتكيات، خاصة ان عددا من المشتكين ممن سقطوا في شراكه مرشح للارتفاع، وقد ترتفع المبالغ المتحصلة من تلك العمليات وفق ما أكدته ذات المصادر، ناهيك عن اشتغال النيابة العامة.