رفاق بنعبد الله يلتمسون الإفراج عن السجناء المصابين باضطرابات نفسية
هبة بريس – الدار البيضاء
بعد الملتمس الذي تقدم به بعض نواب و مستشاري حزب التقدم و الاشتراكية و القاضي بإعفاء السجناء الذين يعانون من اضطرابات نفسية من العقوبة الحبسية ، يبدو أن وزارة العدل في طريقها للاستجابة لهذا الملتمس من خلال مقترح قانون تم تقديمه في هذا الخصوص.
و حسب مصادر عليمة ، تتجه وزارة العدل تتجه لمنع الاحتفاظ بالمعتقلين المرضى نفسيا داخل السجون و ذلك بعدما وعد محمد بنعبد القادر، وزير العدل، بالبحث عن حلول قانونية من أجل حماية هذا النوع من السجناء.
و خلال أخر اجتماع للجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس المستشارين، كان هناك تجاوب ملحوظ بين الحكومة مع مقترح قانون تقدم به عبد اللطيف أعمو باسم مستشاري حزب التقدم و الاشتراكية بمجلس المستشارين لأجل تعديل مقتضيات الفصلين 76 و 77 من القانون الجنائي.
و حسب وثيقة تتوفر هبة بريس على نسخة منها ، فقد جاء في تقديم المقترح أن السجون المغربية تضم ما يقرب من ثلاثة آلاف سجين من مختلف الأعمار مصابون بأمراض نفسية وعقلية متفاوتة الخطورة ، ومنهم من أسقطت العدالة مسؤوليتهم الجنائية إلا أنهم لا يودعون بالمؤسسات الطبية الخاصة لحمايتهم وعلاجهم بسبب قلة هذه المؤسسات.
و استنادا للمعطيات ذاتها، فيؤكد رفاق بنعبد الله أن بقاء هاته الفئة في السجون التي لا يمكن أن تقوم مقام المستشفيات فيه مساس بكرامتهم و حمايتهم الاجتماعية، مما يتوجب معه وضع إمكانيات لتسليمهم إلى أهلهم أو البحث عن الوسائل لحمايتهم الإنسانية الكاملة خارج السجون.
و تضمن المقترح الجديد فقرة رابعة في الفصل 76 من القانون الجنائي لتحديد أجل أقصاه ثلاثة أشهر يتعين داخله إيداع الشخص المعني داخل المؤسسة تحت طائلة إطلاق سراحه، و إضافة فقرة أولى في الفصل 77 من نفس القانون تتعلق بنفس الآجل الذي يترتب عنه استمرار الحماية طالما استوجب ذلك الأمن العام وعلاج الشخص المأمور بإيداعه.
