برلماني يسائل الرميد عن اعتقال “صحفيين” و “نشطاء”
وجه النائب البرلماني عن فيديرالية اليسار الديمقراطي مصطفى الشناوي، سؤالا كتابيا ـ توصلت هبة بريس بنسخة منه ـ إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، حول المضايقات والاعتقالات والأحكام الصادرة في حق صحفيين وناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي ومدونين ومواطنين.
وتساءل الشناوي في السؤال ذاته عن “الإجراءات التي يعتزم القيام بها للحد من انتهاك حرية الراي والتعبير وحقوق الإنسان وضمان احترام مضامين الدستور، والعمل على إيقاف المتابعات وإطلاق سراح من هم في حالة اعتقال وسلب للحرية”.
وقال الشناوي، إن “الرأي العام يتابع بذهول شديد وألم عميق وقلق كبير في الآونة الأخيرة ما تتعرض له الحريات بصفة عامة وحرية الرأي والتعبير بصفة خاصة من تضييق وانتهاك متتالي ومتزايد”. وتابع الشناوي، أن الجميع “استغرب حجم المضايقات والمتابعات والاعتقالات والمحاكمات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المغربية في حق عدد من الصحفيين والناشطين في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والمدونين والمواطنين، بحيث أنهم عبروا فقط عن أراء أو مواقف أو وجهات نظر، أو كرروا ما قاله آخرون وبأقل حدة، أو غنوا جزء مما غناه من قبلهم آخرون، أو نقلوا ما كتبه آخرون”.
واعتبر الشناوي أن “كل ما قام به هؤلاء المواطنين المتابعين واغلبهم شباب بل منهم تلاميذ وأطفال هو تعبير بصيغ مختلفة عن حالات من الإحباط وبزح بالمسكوت عنه، وبالظام المعاش بمختلف أنواعه بشكل تلقائي وعفوي وربما في بعض الأحيان بجرعة زائدة من الجرأة قد تلامس في بعض الأحيان حدود القانون ولا تتجاوزه”.
حسب البعض فعلى المغرب ان يغلق جميع السجون فالجميع ابرياء بالنسبة لهم
الشناوي اليساري (يتساءل) عن اجراءات للحد من التعسفات التي تطال النشطاء والصحفيين….انه اليسار اليميني .انها اللخبطة او المخزنة او البهدلةاو اي شيئ اخر سوى النضال كما تعلمناه ونحن مراهقين ثم راشدين. النضال التطوعي لا النضال المؤدى عنه(اي الريع) بلغة الوضوح.انه الرع بل السرقة الموصوفة رغم انف رئيس مجلس النواب حاشاكم.طز على السياسة في هذه المزرعة .
لا أحد فوق القانون، والتعبير يعتبر كذلك جريمة اذا تجاوز حدود اللياقة الى السب والشتم والقدف والهمز واللمز. ان كان المعبر مظلوما فعليه باللجوء الى المحكمة، وان كان فقط يريد حشر نفسه فيما لا يعنيه بدعوى الدفاع عن الآخرين، لاكتساب شهرة او ربح مادي ومعنوي، فعليه ان يتحمل عواقب تهوره….
كان على هدا النائب أن يسأل نفسه قبل ان يسأل الوزير أليس الدي يشتغل مرة في الاسبوع ويأخذ ثلاثة ملايين هدا أن حضر مرة في الاسبوع أليس هدا ظلم في حق الشعب وبعد خمس سنوات من العمل يحال على التقاعد ب 7000 درهم في الشهر في حين أن الموظف يحال على التقاعد بعد أربعين سنة من العمل ب 3000 درهم كان على حضرة النائب المحترم أن يطالب بإلغاء تقاعد البرلمانيين خصوصا وأن أكثر من نصفهم لا يحضرون سوى عند افتتاح جلالة الملك للجلسة التشريعية أي أن معظمهم لا يشتغل سوى سوى عشرة أيام في خمس سنوات ام أن حضرة النائب لا يمكنه الحديث عن هدا الأمر لأنه يتعارض مع مصلحته هؤلاء الدين ثحدث عنهم النائب أساءوا إلى مؤسسات دستورية ومكانهم السجن اما السؤال فيجب أن يكون على الراتب الضخم لسعادة النواب
القانون لحمایة المفسدین