بعد منعه في جلسة برلمانية من الحديث باسم الحكومة .. الرميد يصدر مذكرة للرد والتوضيح

0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - الرباط

بعد منعه في أحد الجلسات البرلمانية السابقة من الحديث باسم الحكومة، أصدر وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد مذكرة بشأن حق الحكومة في تناول الكلمة في إطار نقطة نظام في الجلسات العمومية من أجل الرد والتوضيح.

الرميد، أكد أن المذكرة تأتي تماشيا مع أحكام الدستور والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، من أجل حماية حق الحكومة في تناول الكلمة، في إطار المبادئ الدستورية الجوهرية التي تهم التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتقول المذكرة التي نشر الرميد نصها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” : “علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، وتبعا لما تم تسجيله في بداية جلسة الأسئلة الشفهية بتاريخ 23 دجنبر 2019، بعد تدخل السيدات والسادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية في إطار نقط نظام تناولت ما يمس الحكومة بشكل مباشر، مع الاعتراض على حق هذه الأخيرة في الرد والتوضيح، في نطاق التقيد بأحكام الدستور والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، من أجل حماية حق الحكومة في تناول الكلمة، في إطار المبادئ الدستورية الجوهرية التي تهم التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بصفته ممثلا للحكومة بالبرلمان، ومن منطلق الحرص على السير العادي والإيجابي للجلسات العمومية لمجلس النواب، وتفاديا لتكرار ما حصل في بداية جلسة الأسئلة الشفهية الأخيرة بمجلس النواب، يكون من واجبه الإفادة بالحيثيات التوضيحية التالية”.

حيث إن الفصل الأول من الدستور، يقول الرميد، ينص على التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبارهما ركنين أساسيين يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، علما أن جهة القضاء الدستوري المختص سبق أن كرست ضرورة الحفاظ على احترام هذه القاعدة باعتبارها من المبادئ الجوهرية، والتي ينبغي مقاربة مواد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان على ضوئها وضعا وتأويلا.
ومعلوم أن التعاون والتوازن بين السلطتين يقتضي عدم حصر التعبير عن المواقف وتناول الكلمة في جهة أعضاء مجلس النواب خاصة حينما يتعلق الموضوع بالأداء الحكومي.

كما أن مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، تفيد مذكرة الرميد، ‘لا تتضمن ما يمنع الحكومة من تناول الكلمة في إطار نقط نظام أو التعقيب على ما يعنيها، بل إن تناول الكلمة في إطار المادة 151 من النظام الداخلي يعني الحكومة كذلك، باعتبار أنها نصت صراحة على تناول الكلمة في شكل “نقطة نظام”، بإذن من الرئيس في دقيقة واحدة وتعطى فيها الأسبقية لرؤساء الفرق”، وهو ما جعل المجلس، تأسيسا على ذلك، يمنح حق تناول الكلمة لرؤساء المجموعات وكذلك لأعضاء مجلس النواب. فكيف أمكن الإخلال بحق الحكومة في هذا الشأن بخلاف كافة أعضاء المجلس المحترمين؟ والحال أنها معنية بضوابط سير الجلسة أو بتطبيق مقتضيات النظام الداخلي فيما يخصها، بشكل مباشر، وقد يقتضي توضيحا أو تنبيها منها، حفاظا على التوازن والتعاون الدستوري الضروري بين الحكومة والبرلمان ( مثلا تأخر وزير لسبب قاهر عن حضور جلسة الأسئلة الشفهية في الوقت المحدد، مع ما يستدعيه ذلك من اعتذار والتماس إدراج أسئلة القطاعات الحكومية الموالية). ”

وشددت مذكرة الوزير، على أن “مضمون نقط نظام التي أثيرت في بداية جلسة الأسئلة الشفهية المذكورة لم يقف عند حدود التنبيه الرامي إلى التذكير بضوابط سير الجلسة أو بتطبيق مقتضيات النظام الداخلي، بل إن الطريقة التي تحدث بها بعض السادة رؤساء الفرق والنواب اتسمت بالنقد اللاذع للحكومة بعلة عدم حضورها لأشغال المجلس خلال جلسة الأسئلة الشفهية، وهو ما يجعل حديثهم، بالصيغة المذكورة، أقرب ما يكون إلى التحدث في موضوع عام وطارئ في إطار ما تنص عليه المادة 152 من النظام الداخلي، ولو لم تتوفر شروطه المسطرية، وهو ما كان يستلزم منح الحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة، كما تنص على ذلك المادة المذكورة. ذلك أن الحديث في إطار المادة 151 من النظام الداخلي للمجلس إنما تتعلق بالتذكير بضوابط سير الجلسة أو تطبيق مقتضيات النظام الداخلي، وهو الأمر الذي غاب عن التدخلات المذكورة وجعلها أبعد ما تكون عن نقط نظام بالمعنى الدقيق لها.”

كما أنه خلال نفس الجلسة ، يضيف الرميد، “تمت برمجة سؤال شفهي لفريق من المعارضة، يتعلق بما اعتبره صاحب السؤال تماطلا لأعضاء الحكومة في استقبال برلمانيي المعارضة، والحال أن مراقبة البرلمان لأعمال الحكومة والعلاقات بينهما محددة بموجب أحكام الدستور، ولاسيما الفصول من 100 على 106. كما أن الحقوق الدستورية المكفولة للمعارضة بموجب الفصل 10 من الدستور ليس من مشمولاتها استقبال أعضاء الحكومة لبرلمانيي المعارضة، لكن رغم ذلك، فقد تم تجسيد التعاون الإيجابي للحكومة في فحوى الجواب عن السؤال الشفهي المذكور، حرصا على تعزيز سبل الحوار البناء مع أعضاء البرلمان، حيث أعلن وزير الدولة عن إرادته في بذل كل المساعي الضرورية لتيسير طلبات أعضاء البرلمان، إن وجدت، كما أن التعاون بين أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان، من خلال استقبالات وزيارات خاصة، لم يعرف انقطاعا، وذلك لمدارسة قضايا وانشغالات المواطنات والمواطنين مع أن ذلك غير مؤطر بأي نص خاص، سواء في الدستور أو في القوانين الجاري بها العمل، ماعدا ما يقتضيه التعاون الواجب وفق ما هو منصوص عليه في الفصل الأول من الدستور.”

وختم الرميد مذكرته بالتأكيد على أن “النظام الداخلي لمجلس المستشارين نص في المادة 118 على أنه: “تكون الأسبقية في التدخلات للتنبيهات إلى الضوابط في شكل ” نقطة نظام”، ويجب أن تنصب على سير الجلسة والحرص على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي “، فإن ذلك لم يحل دون منح الحكومة حق تناول الكلمة في شكل “نقطة نظام”، وهو ما يجعلنا نتساءل عن معقولية الاختلاف الحاصل بين المجلسين في تأويل نظاميهما الداخليين في هذا الموضوع الهام والحساس”، مشددا على أن “التعامل مع حق تناول الكلمة في إطار المادة 151 من النظام الداخلي لمجلس النواب لا ينبغي أن يخرج عن نطاق التجسيد المستمر للتوازن والتعاون بين الحكومة والبرلمان وتعزيز الحوار البناء الذي يميز المؤسسة التشريعية الوطنية في إطار مواصلة التعاون الجماعي لخدمة قضايا وانشغالات المواطنات والمواطنين وتحقيق المصلحة العامة.”

برنامج 1000 فكرة جا باش يدعمك و يحقق ليك الحلم ديالك

مهما كانت الفكرة ديالك كبيرة أو بسيطة، عندك تجربة أو دبلوم أولا معندكش، ما تخلاش على الفكرة والطموح ديالك، حيت برنامج 1000 فكرة جا باش يدعمك و يحقق ليك الحلم ديالك. تسجل اليوم فالموقع : www.1000fikra.ma

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


تحميل المزيد في سياسة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

تدشين المقر الجديد للقنصلية العامة لإسبانيا بالرباط

*حفل التدشين دشنت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، أرانشا غونزا…