لزرق مخاطبا المالكي :”ما هكذا يرقى عمل مجلس النواب“

هبة بريس – الرباط

وجه الدكتور رشيد لزرق خبير القانون الدستوري والشؤون البرلمانية ورئيس جمعية حقوق الإنسان- جهة الرباط، رسالة شديدة اللهجة لرئيس مجلس النواب الحبيب المالكي بسبب دفاع الأخير اللاواعي و اللامسؤول عن ريع معاش البرلمانيين، إضافة لضعف الحصيلة البرلمانية وسوء التسيير والتدبير لهذه الغرفة.

واستهل رشيد لزرق رسالته بالقول :”إن موضوع ثقافة الريع يطرح نفسه بإلحاح في عمل لجنة شكيب بنموسى الخاصة بالنموذج التنموي. لذا يؤسس ردنا على تصريحاتكم بصفتكم رئيس مجلس النواب ، والمتعلقة بدفاعكم اللاواعي و اللامسؤول عن ريع معاش البرلمانيين“.

وأضاف في رسالته :”نعم – سيدي الحبيب المالكي- إن المدخل الثقافي له راهنيته التي تتطلب تغيير عقليات الريع البرلماني – حتى لو كان في شقه المالي رمزي-، لكنه في شقه الدستوري هو المبدأ الذي ينبغي السير في طريقه قدما من أجل اسقاط مختلف أشكل الريع السياسي و مكافحة التمييز بين أبناء الوطن الواحد، و تكريس مفهوم المواطنة، و حث الفاعلين السياسيين على الايمان بمغرب المساواة و الحقوق و الواجبات“.

وزاد قائلا :”نعم ؛ السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب؛
من الناحية المالية فإن الصندوق المخصص لأداء معاشات البرلمانيين عرف اختلالات أدت به إلى الإفلاس لكون طريقة احتسابه تفترض أن عدد المشتركين ينبغي أن يكون أكبر من عدد المتقاعدين، مما وضع مسألة المعاشات أمام إفلاس لكون مجموع الاشتراكات لم يعد بمقدورها تغطية معاشات تقاعد جميع البرلمانيين الذين غادروا المجلس“.

واعتبر لزرق أن التكييف القانوني للعضوية في البرلمان هي صفة وليست وظيفة أو مهنة كباقي المهن، وبالتالي ما يتقاضاه البرلماني هو تعويض وليس راتبا أو أجر، و عليه فإن التعويض لا يستوجب المعاش، بحكم أن تمثيل الأمة هي علاقة سياسية بين البرلماني و بين الشعب و ليست علاقة تعاقدية، أو نظامية تستوجب الأجر و ما يتقضاه البرلماني هو تعويض فقط لأنه يفقد راتبه في مهنته الأصلية طوال فترة انتدابه حيث يخصص البرلماني جل وقته بالانشغال بالتشريع والمراقبة“.

وأكمل رشيد لزرق في رسالته قائلا :”السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب؛ ففي الوقت الذي كان مأمولا فيه خلال الولاية الحكومية السابقة الانكباب على تحيين القوانين و ملاءمتها مع دستور 2011، ظلت النخب السياسية تمتهن المزايدة، فلو كانت عندنا نخبة برلمانية مسؤولة لكانت جعلت من هذا القانون أول القوانين التي تستحق التحيين والملاءمة مع الدستور ، عبر الإنطلاق من ذاتها، فقانون المعاشات يتعارض مع نصوص واضحة و صريحة في الدستور، خصوصا ما جاء في تصدير الدستور : والذي ينص على ” حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الإجتماعي أو اللغة او الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان ” و الفقرة الأولى من الفصل 6 التي تنص على أن ” القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاص ذاتيين واعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له ” الأمر الذي يوضح بشكل لا غبار عليه بأن القانون الذي يؤسس لمعاشات البرلمانيين، يتناقض مع الدستور، فالأغلبية لم تبادر بالتحيين كما أن المعارضة لم تدفع بعدم دستوريته، بحيث لو تم الدفع بعدم دستوريته. كانت المحكمة الدستورية في هذا الاتجاه كذلك لأنه لا أعتقد شخصيا بأن هذه المحكمة ستعتبره متطابقا مع الدستور“.

واسترسلت الرسالة المطولة للدكتور رشيد لزرق، بالقول :”و يمكنني توضيح ذلك في أن نظام معاشات البرلمانيين يقوم على الاقتطاع الإجباري لمبلغ 2900 درهم كواجبات للاشتراك الشهري بالنسبة إلى النواب والمستشارين، والمبلغ نفسه تدفعه الدولة من المال العام في صندوق معاش البرلمانيين، يحدد المعاش الشهري لأعضاء البرلمانيين في مجموع 1000درهم، عن كل سنة تشريعية كاملة، وهو مبلغ يستفيد منه البرلماني بمجرد انتهاء عضويته بالمجلس، مما يجعله نظاما مشوبا بالتمييز بين المواطنين اذا ما قارناه مع باقي أنظمة التقاعد. لكون أن نواب الأمة جلهم يتوفرون على إمكانية الاستفادة من التقاعد بعد نهاية ولايتهم النيابية، فالذين يشتغلون في القطاع الخاص يستفيدون من نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 63 سنة، و كذلك الشأن بالنسبة البرلمانيين الموظفين في الوظيفة العمومية يستفيدون من التقاعد الخاص بهم“ .

ونبه لزرق الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، إلى أنه من المفروض في ممثلي الأمة أنهم يحاسبون الحكومة، و يرصدون الممارسات الخاطئة، سندهم في ذاك التفويض الشعبي الذي حصلوا عليه، غير أن دفاعهم عن ريع المعاش الحزبي هو مناقض للتعاقد الدستوري الذي دستر مبدأ المساواة، و يتنافى مع تحقيق العدالة الاجتماعية والالتزام الأخلاقى.

وأشار لزرق إلى أن النخب التي تحاول تدبير الريع بدل اسقاطه، يصعب الحديث عن تكريس الديمقراطية و تنزيل المبادئ الدستورية كممارسة عملية و يحول المؤسسة التمثلية الى ممارسة مظهرية لا تخدم عموم المواطنين.

واسترسل لزرق بأن الموضوع أعلاه يطرح جدية في تنزيل مطلب اسقاط الريع الذي هو شكل من أشكال الفساد، أمام نخب برلمانية تشجع استمراية الممارسسات الريعية و هي ممارسسات لا تتناسب مع دولة القانون و سمو الدستور، و يعطي انطباعا محبطا حول مستقبل الديمقراطية فى ظل وجود نخب حزبية عائلوقراطية مدافعة عن امتيازاتها الريعية، مضيفا بالقول :” هذا الموضوع يوضح أن النخب السياسية غير قادرة على مجارات الزمن الدستوري، و اعادة تشكل المشهد الحزبي بات حاجة ملحة لكوننا نحتاج تغييرات جذرية فى العقلية ، للقطع مع الريع و ما يحدث الان هو تدبير الريع، و لتحقيق القيم الدستورية يتضح ان الطريق لازال طويلا و شاقا لكن لابد من السير فيه، إلى نهايته“.

وختم لزرق رسالته موضحا على إن القانون رقم 92-24 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة البرلمانيين، كان يهم بداية إحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، قبل أن يتم تمديده إلى أعضاء مجلس المستشارين أيضا بمقتضى القانون رقم99-53 ، والذي يدبر من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير.

وختم لزرق بالإشارة إلى أن المثير في الأمر أنه تم التطرق لهذا الموضوع بإسهاب وطرح نقاشا كبيرا ولكن ذلك بدون أسس علمية، بل و تم اليوم تحوير النقاش من طرف الحبيب المالكي في اتجاه منحى يروم المزايدة والإثارة، و هذا إن دل على شيءٍ إنما يدل على أن ثقافة الريع و تيار العائلوقراطية يدفعون الشباب المغربي نحو الكفر السياسي بالأمل و يدك مصداقية المؤسسات المنتخبة في قبر النفور عن المشاركة في استكمال بناء دولة العدالة الدستورية.