بين ”دارت“ وملايير ”باب دارنا “… تاه ”تقرير الجواهري“ ومعه “الاقتصاد الوطني”

هبة بريس – رضى لكبير

أطل عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب على المغاربة بفقرة مثيرة ضمن التقرير السنوي الخاص بمبادرات الشمول المالي لسنة 2018، مفادها إن ضعف مداخيل المغاربة واللجوء الكبير إلى آليات تقليدية للادخار مثل ”دارت“ يعتبران من معيقات الإدماج المالي.

وأوضح التقرير على أن هذا الضعف بالنسبة للأشخاص، راجع إلى تدني مستوى مداخيل المغاربة، حيث يشير إلى عدم توفر عدد من المواطنين على حساب بنكي مرتبط أساسًا بتوفر الأموال، مسترسلاً في ذات السياق على أن أكثر من 72 في المائة من البالغين الذين ليست لديهم حسابات يعتبرون أن نقص الأموال أحد العقبات التي تحول دون وصولهم إلى الخدمات البنكية. كما أن 50 في المائة من هذه الفئة تعتبر أن نقص الأموال هو السبب الوحيد الذي يجعلهم بدون حساب بنكي.

تقرير الجواهري خلف جدلا واسعا لدى المغاربة الذين اعتبروا أن التقرير مبالغ فيه وأن عملية ”دارت“ كانت ولاتزال حلاً بالنسبة للعائلات الفقيرة فيما بينها وتأثيرها على الاقتصاد الوطني يبقى منعدماً، حيث علق أحدهم ساخراً :” ماديروش دارت شدو كريدي من البانكة باش يفرعوكم بالفوائد“ بينما علق آخر بالقول :” الاقتصاد لي كيخاف من دارت نسموه اقتصاد“.

فيما ذهب البعض الآخر إلى الإشارة إلى أكبر عملية نصب عرفها المغرب، فيما يتعلق بالعلامة العقارية الوهمية ”باب دارنا“ التي يزيد المبلغ المالي المهدر فيها عن 40 مليار سنتيم لأزيد من 800 ضحية من داخل المغرب وخارجه.

وذكر هؤلاء بأن المبلغ المالي المنهوب من جيوب المواطنين لا يعرف لحدود الساعة الوجهة التي صب فيها وما اذا كان يوجد داخل المغرب أو تم تهريبه، خصوصاً وأن مالك العلامة العقارية الوهمية محمد الوردي يصر منذ اعتقاله ولحدود الساعة على عدم الإفصاح عن المبلغ المالي والوجهة التي اتحذها، علماً أن المدير العام للشركة ”ميدي هاوس“ واليد اليمنى للمتهم تم اعتقاله قبل أيام بدولة ساحل العاج الإفريقية ولم يفصح هو الآخر عن مصير هاته المبالغ المالية.

ويشار إلى أن بنك المغرب لم يصدر أي بلاغ في موضوع اختفاء المبالغ المالية الكبيرة جدا والتي تزيد عن 40 مليار سنتيم الأمر الذي يخلق الفزع والرعب في نفوس المستثمرين المغاربة والأجانب ويجعل المغرب في محل شبهة بالرغم، من توجهيات عاهل البلاد وحرصه علو استقطاب المستثمرين للمغرب وتشجيع الاسثمار بصفة عامة.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. الإقتصاد الوطني نخرته الرشوة و التهريب و الغش في السلع و المنتجات زيادة على بعض القرارات التي لا تخضع لتقييم كامل كترسيم الساعة الإضافية التي قتلت ساعتين على الأقل من الفترة الصباحية للحرفيين و التجار و الباعة !! الإقتصاد يقتله الساسة الفاشلون.

  2. هناك ملاحظة على أن الابناك المغربية تستغل الحسابات البنكية لارتفاع الرسوم الخدماتية، حيث لايضبطها قانون، فالمؤسسات البنكية، تفرض الرسوم وفق هواها، كما انها تستغل جهل البناء باللغة الفرنسية، لتفعل ماتشاء، وكل هذا بتواطؤ مع الجهات المسؤولة، وعلى راسها بنك المغرب، ووزارة المالية، لأن أصحاب البنوك من الجهة المتنفذة في المغرب، ولا تعطي قيمة لمصلحة البلاد والعباد.
    ان الابناك في المغرب من وسائل التسلط والاستغلال، متى يرفع هذا الكابوس على المغاربة،

  3. Le problème primaire est que les marocains n’ont pas confiance dans les institutions bancaires. Guichets hors service les fins de semaines et vacances, liquidations des comptes par des banquiers criminels et approbation des crédits pour les gens qui connaissent les directeurs.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى