بحوالي 72 مليار.. “السكايرية” ينعشون ميزانية حكومة العثماني ذات المرجعية الإسلامية
هبة بريس – الدار البيضاء
هي حكومة يقودها حزب يسوق للمغاربة أنه ذو مرجعية إسلامية ، نعم حزب العدالة و التنمية الذي يصنف ضمن خانة الأحزاب التي تنتمي للتنظيمات المحافظة بهوية دينية ، غير أن المفارقات و ما أكثرها التي رافقت فترة ترأس هذا الحزب للحكومة بالمغرب تجعل المغاربة في حيرة من أمرهم بخصوص التوجهات الحقيقية لهذا الحزب.
مناسبة هذا الكلام هو أنه في الوقت الذي يتغنى فيه مؤيدو حزب المصباح بالخطاب الديني الذي يميزهم عن غالبية الأحزاب ، نجد أن بعض القرارات التي تتخذها الحكومة و التي يوجد على رأسها سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب البيجيدي تخالف في حيثياتها الكثير من التوجهات الدينية.
و من بين التناقضات التي سنذكرها نجد مثلا مدخول الخمور ، لدرجة أن أحد المعلقين على الأمر بمواقع التواصل الاجتماعي قال ساخرا: “في حكومة العثماني ذات المرجعية الإسلامية، يعتبرون الخمر حرام بينما مدخوله جائز و حلال”.
و في هذا الصدد، فقد أنعشت تجارة الخمور الاقتصاد المغربي نسبيا بسبب ما توفره من عائدات و مداخيل على الميزانية العامة و ذلك استنادا لتوقعات حكومة العثماني بخصوص مداخيل الضرائب التي ستتأتى لها من استهلاك المغاربة للجعة وباقي الكحول والمشروبات الغازية والتبغ، وهي إيرادات مهمة بالنسبة لميزانية الدولة.
و حسب نص مشروع قانون مالية 2020، فإن توقعات إيرادات الضريبة على الخمور والكحول ستصل إلى 718 مليون درهم مقابل 678 مليون درهم السنة الماضية، أي بزيادة أكثر من مائة مليون درهم، و بذلك ف “السكايرية” سيضخون حوالي 72 مليار سنتيم في ميزانية الحكومة.
و في المقابل ، تتحجج حكومة العثماني بأنها ترخص لتجارة الخمور و المشروبات الكحولية و للحانات و الأماكن التي تروج النبيذ نظرا لأن الأجانب و السياح الذين يفدون على المغرب هم من يستهلكونها و هم زبناء هاته التجارة التي تدر على صندوق الخزينة العامة عائدات جد مهمة.
حزب النذالة لا علاقة له بالاسلام، بل هو حزب علماني قح، ولكن لا يحارب الإسلام على الغرار الاحزاب الاخرى التي تريد تغيير هوية البلد، واقول ان الاحزاب والساسة قد نجحوا نسبيا في محاربة الاسلام تدريجيا، ولم يعد يقاوم الا بعض اصحاب اللحى، وبعض الطاعنين في السن.
والحمد لله الخير في الامة كثير، رغم ذلك كله مازال المغاربة يحبون دينهم، نسأل الله ان يردهم الى طريقه المستقيم.
اما مسألة الخمر فالكل يعرف انها حرام سواء بيعت لمسلم او كافر، وعلى حكومة العثماني ان تنشر الاحصائيات والخسائر التي تسببها الخمر، لنقارن بين منافعها ومضارها، ولا شك ان الكفة ستميل للمضار، وكيف لا وقد قاله رب العزة في كتابه سبحانه
الانتعاشة في المنتوجات التي تصنع محليا اما الخمور و السجاءر فيتم استيرادها بالعملة الصعبة
نعطيوهم الدولار يعطيونا الريكار
نعطيوهم الاورو يعطيونا التينتو
اما الدرهم نشتري به خبزة
ها هو سبب من اسباب حوادث السير وجرائم القتل وانحلال المجتمع من اخلاقه الحسنة مشي تزيدوا تظغطوا على المواطنين بش اخلصوا ثمن الحوادث انا بعد مبقيت كنفهم فين غاديين ها المسؤولين واكثر من هذا اصبح الخمر شيئا عاديا فى بلادنا المسلم او الله يرحمنا بالغيث النافع
النيفاق بعينيه
ينعشون ميزانية ; من يؤدي فوترة الجرائم اللتي تحذت بسبب الخمور , من يؤدي فوترة العائلات اللتي يمزقها الخمر ؟
من يتحمل فاتورة حوادث السير وجرائم القتل وانحلال المجتمع ؟ وهل قيمنا كم تكلفة هذا حتى نتحذث عن ربح
المرجو من كاتب المقال من باب المروءة و النزاهة أن لا يكذب و لا يضلل. فحكومة العثماني ليست ذات مرجعية إسلامية لأن فعلا فيها وزراء ذوو مرجعية إسلامية لكن فيها أيضا من الوزراء من له مرجعية علمانية و حتى من له مرجعية ماسونية. راجع العنوان رجاء و لا يدفعك الحقد على الكذب. لا يجرمنم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى.
جميع الاحزاب التي في الحكومة او المعارضة عندها مرجعية اسلامية مدكورة في القانون الاساسي فقط حزب يستغل الدين و اخر يستغل القبلية و فيهم من يستغل كل شيء
الله يخلف على سكايريا