الحلقة السابعة : لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة

هبة بريس – الرباط

تعتبر مؤسسة البرلمان العمود الفقري داخل الأنظمة الديموقراطية الرائدة، لما تلعبه من دور محوري في إعداد السياسيات العمومية وتقييمها، بما يتناسب مع الإجراءات القانونية المخولة لكل برلمان من أجل ممارسة اختصاصاته في مجالي التشريع والمراقبة على وجه الخصوص، وبالتالي سهره على صيانة الحقوق والحريات من تعسفات الحكام و المسؤولين و حرصه على إرساء دولة الحق والقانون.

•البرلمان المغربي

في المغرب يتوفر البرلمان على مجلسين، هما مجلس النواب ومجلس المستشارين، حيث يضم مجلس النواب 395 عضوا ينتخبون مباشرة لولاية مدتها خمس سنوات، بينما يضم مجلس المستشارين 120 عضوا، ينتخبون بطريقة غير مباشرة من ممثلي الجماعات المحلية، والمنتخبين في الغرف المهنية، وممثلي المأجورين؛ و ينتخب أعضاؤه لمدة ست سنوات.

يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل، حيث تعتبر جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمته في الجريدة الرسمية للبرلمان. غير أنه يحق لكل من المجلسين عقد اجتماعات سرية، بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث أعضائه.

ويمكن للبرلمان عقد جلسات مشتركة بمجلسيه، في الحالات التالية: افتتاح الملك للدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، والاستماع إلى الخطب الملكية الموجهة للبرلمان؛ المصادقة على مراجعة الدستور وفق أحكام الفصل 174؛الاستماع إلى التصريحات، التي يقدمها رئيس الحكومة؛عرض مشروع قانون المالية السنوي؛ الاستماع إلى رؤساء الدول والحكومات الأجنبية.

•اللجان البرلمانية

يعتمد كل نظام برلماني على لجان برلمانية خاصة به تساهم في تأهيل وتجويد العمل داخله، عبر سن القوانين واقتراحها ودراستها والتشاور بخصوصها مع باقي الفرقاء السياسين من أجل ايجاد صيغة توافقية من أجل تمريرها، ناهيك عن ممارستها دور الرقابة على الأداء الحكومي والقيام بمهام استطلاعية في مجالات تخصصها.

ومن بين هذه اللجان التي تتدخل بشكل أساسي في العمل البرلمانية نجد اللجان البرلمانية الدائمة وهي لجان مختصة داخل مجلسي البرلمان مهمتها دراسة مشاريع ومقترحات القوانين التي تحال عليها إجباريًا من طرف رئيس المجلس بعد عرضها على المكتب، كما تقوم أيضاً بعقد جلسات استماع للمسؤولين الحكوميين على حسب المجالات، مع إسهاماتها الفعالة في الدور التشريعي عبر مناقشة و تقديم مقترحات تعديلات في النصوص التشريعية المطروحة من لدن الحكومة .

•اللجان البرلمانية الدائمة بمجلس النواب

نص النظام الداخلي لمجلس النواب في بابه الثامن المتعلق باللجان الدائمة وبالضبط بالمادة رقم 81 على عدد اللجانوتركيبتها وتأليفها وكيفية سيرها، حيث حددها في تسعة لجان دائمة وهي كالتالي :

1-لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج.

2- لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.

3- لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

4- لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

5- لجنة القطاعات الاجتماعية.

6-لجنة القطاعات الإنتاجية.

7-لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.

8-لجنة التعليم والثقافة والاتصال.

9-لجنة مراقبة المالية العامة.

هذا وتختص كل لجنة من هاته اللجان بملفات خاصة بمجال عملها، تسهر على تتبعها ومراقبتها من شتى الجوانب حيث سنعرض لكم خلال الحلقات القادمة على جريدتكم ”هبة بريس“ كل إثنين، لجنة من اللجان الدائمة مع تبيان دورها وأعضائها وما مدى جاهزيتها في التعاطي مع الملفات الموضوع فوق رفوفها وحصيلة أداء عملها عبر الاستعانة بمختصين في المجال .

الحلقة السابعة : -لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.

وفقة المادة 55من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة تتكون من 44 عضوا و تختص في المجالات التالية التجهيز ، النقل، الماء، البيئة، المواصلات، الطاقة والمعادن، المياه والغابات ، التنمية المستدامة.

وعن تقييم اللجنة قال رشيد لزرق خبير القانون الدستوري ، أنه لاشك كون هذه اللجنة تتطلب مختصين في المجال خاصة المهندسين و ذوي الاختصاصات العالية غير ان انحدار مستوى النخب التي تصعد للبرلمان و محدودية مشاريع الأحزاب تجعل هذه اللجنة بدل أن تكون لجنة رؤى و بدائل في التشريع و المراقبة أضحت لجنة خدامات و مزايدات سياسية بدون مدلول أو أفق في الرؤية.