العثماني يُبرر دواعي اعتماد “المادة 9” ضمن قانون مالية 2020

هبة بريس ـ الرباط

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن دواعي اعتماد المادة 09 المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية، مؤكدا في مقابل ذلك، حرص الحكومة على تنفيذ جميع القرارات القضائية إلى أقصى ما يمكن.

واكد العثماني، أنه يتعين إقرار توازن بين تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة والدولة من جهة، وبين الحرص على استمرار المرفق العمومي من جهة أخرى.

وسجل رئيس الحكومة، في لقاء تواصلي نظمه الفضاء المغربي للمهنيين بسلا أن هناك قاعدة دستورية، تؤكد على ضرورة استمرارية المرفق العمومي، الذي ينبغي ألا يتوقف، لأنه يهم مصلحة ملايين المواطنين، مشدد على أن الأموال العمومية ليست ملكا لشخص أو مسؤول عمومي بل هي ملك للجميع، حيث أشار إلى الانعكاسات السلبية لتوقف المرفق العمومي، سواء بالنسبة للموظفين أو المرتفقين.

وفي السياق ذاته، أكد العثماني ـ حسب الموقع الرسمي للحزب ـ أن جميع الدول المتقدمة، تمنع الحجز على الأموال العمومية، لما لذلك من أضرار على مصالح المواطنين، مضيفا أن “الحجز مثلا على أدوات النظافة التابعة لجماعة ترابية معينة، قد يؤدي إلى حرمان المواطن الاستفادة من خدمة جمع النفايات”.

رئيس الحكومة، وبعدما أوضح أن المادة 09 من قانون مالية 2020، وضعت عدة ضمانات تتعلق بإلزامية الأداء عند صدور أحكام قضائية ضد الدولة، أكد أنه تم اعتماد المادة المذكورة، تفاديا للإخلال الذي قد يلحق المرفق العام نتيجة أحكام قضائية، تلزم المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بأداء أموال ضخمة تتجاوز أحيانا 200 مليون درهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. لو كانت دولة حق وقانون لما تجرأت على هذا القرار الذي يعطل العدالة في البلاد وإذا عطلت العدالة فنعم الفوضى والتسيب كان على الحكومة أن تحاسب المخلين بالقانون ومن مسؤولين وغيرهم وتحملهم مسؤولية تنفيذ الأحكام أما الأحكام في الدول الديمقراطية فهي تنفذ كما أن تلك الدول فإنها تحترم التزاماتها وعقودها أما حكومتنا فهي تترامى على املاك الاغيار وتخرق القانون والمساطر الإدارية وغيرها فلا بد من رفع دعاوي ضدها لانتزاع الحقوق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق