الحكومة تحدد رقم استدلالي جديد لأثمنة الاستهلاك

صادقت الحكومة في مجلسها الاسبوعي المنعقد يوم أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.1083 بتحديد العناصر الداخلة في تركيب الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك.

ويهدف المشروع إلى نسخ المرسوم رقم 2.09.529 الصادر في 23 نونبر 2009 والمتعلق بالرقم الاستدلالي الحالي للأثمان عند الاستهلاك الذي حددت بموجبه 2006 كسنة أساس، وإحداث رقم استدلالي جديد يعتمد 2017 كسنة أساس.

و ستعمل المندوبية السامية للتخطيط على نشره حسب جدولة النظام الخاص لنشر المعطيات المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي، ويتميز هذا الرقم الاستدلالي الجديد بسلة محينة ومنهجية محسنة وتغطية جغرافية واسعة انتقلت من 17 إلى 18 مدينة.

وقد تمت إضافة مدينة الرشيدية لتمثيل جهة درعة تافلالت المحدثة في إطار التقسيم الجهوي الجديد للمملكة لسنة 2015.

ويُحسب هذا المؤشر بناء على أثمان سلة من المواد المستهلكة من طرف الأسر المغربية ومعاملات ترجيح محينة حُددت انطلاقا من البحث الوطني حول استهلاك لسنة 2014 والإحصاء العام للسكن والسكنى لسنة 2014.