الحكومة تصادق على مشروع مرسوم تحديد وتنظيم اختصاصات وزارة الداخلية

هبة بريس – الرباط

تدارس المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.1086 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، تقدم به السيد وزير الداخلية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة هيكلة المصالح المركزية للوزارة للارتقاء بها حتى تصبح أكثر قدرة على الاضطلاع بالأدوار الجديدة التي أسندت إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وذلك من خلال إعادة تحديد مهام بعض المديريات كالمديرية العامة للشؤون الداخلية، والمديرية العامة للجماعات المحلية وإعادة تسميتها لتصبح “المديرية العامة للجماعات الترابية”، لتمكينها من مواكبة الجماعات الترابية لتيسير ممارستها لجميع صلاحياتها وتسييرها لشؤونها بطريقة ديموقراطية، وكذا تقديم الدعم والخبرة لها لتنفيذ مخططاتها التنموية.

ويقترح هذا المرسوم إحداث مديريات جديدة، كمديرية التواصل لتنفيذ استراتيجية الوزارة في هذا المجال، ومديرية الموارد البشرية، بهدف إعادة صياغة منظومة تدبير الموارد البشرية، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات من أجل تقديم مهمة الدعم والاستشارة والمواكبة القانونية والقضائية لمختلف مصالح الوزارة على المستوى المركزي واللاممركز وكذا اليقظة القانونية، بالإضافة إلى إحداث مديرية لتدبير المخاطر الطبيعية، يعهد إليها المساهمة، إلى جانب القطاعات الوزارية المعنية، في وضع وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية والحد منها، وكذا تنمية المعرفة بها وسبل الوقاية منها، فضلا عن مواكبة العمالات والأقاليم في عملية تدبيرها.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. واين مسؤولية وزارة الداخلية فى مراقبة المديرية العامة للامن الوطنى وهى الوصية عليها بامانة ؟ فوضى فى الترقية وفوضى فى التزكية وفوضى فى اعتلاء المناصب . يجب وضع هذه المديرية تحت مجهر مفتشى المجلس الاعلى للحسابات ليتحقق فى حقيقة الكفاءات وتحويلها الى ادارة عمومية جميع الموظفين فيها سواسية لا فرق بين اخ مدير الموارد البشرية مع اقرانه فى التزكية والترقية . والسلام على من اتبع الهدى .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى