أساتذة التعاقد، قانون مالية 2020، حكومة الكفاءات، تقرير جطو.. أبرز الأحداث السياسية لسنة 2019

هبة بريس – لبنى أبروك

أحداث سياسية هامة تلك التي طبعت سنة 2019، وأثارت جدلا و ضجة كبيرتين لدى الرأي العام المغربي، فماهي أبرزها؟

أساتذة التعاقد

خلال سنة 2019، خرج الآلاف من أساتذة التعاقد للاحتجاج بالشوارع ضد التوظيف ب”العقدة” مطالبين الوزارة والحكومة بادماجهم في صفوف الوظيفة العمومية والغاء نظام “التعاقد”.

وأعلن أصحاب البذلة البيضاء عن برامج نضالية، طيلة الأشهر الماضية، تمثلت في اغلاق حجرات الدراسة والاضراب عن العمل، مع الاحتجاج المرفوض باعتصامات أمام مقر الاكاديميات الجهوية وكذا أمام الوزارة الوصية على القطاع بالرباط.

احتجاجات الأساتذة، دفعت بالحكومة والوزارتين “التعليم والداخلية” الى اعلان فتح باب الحوار بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، للوصول الى اتفاق يرضي جميع الأطراف وتوقيف الاحتجاجات والعودة الى الحجرات الدراسية.

تقرير المجلس الاعلى للحسابات

أكثر الاحداث الوطنية التي أثارت ضجة إعلامية كبرى خلال سنة 2019، هي الفضائح والاختلالات المالية التي كشفها تقرير المجلس الاعلى للحسابات.

ومن ضمن الفضائح التي تسببت في جدل كبير، هي تسجيل اختلالات مالية مهمة لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.

وحسب ذات التقرير، فقد تبين أن وزارة اعمارة تعمد الى المبالغة في بعض سندات الطلب عبر تسجيل مبالغ مالية كبيرة لا علاقة لها بالأثمنة المعروفة لدى العامة.

وأوضح التقرير، أن الوزارة سجلت اقتناء 50 ذاكرة للتخزين من نوع “usb 32 g kingston” بمبلغ 720 درهم في حين أن سعرها المتداول في السوق لا يتجاوز 200 درهم.

فضيحة مالية أخرى أثارت الجدل ، تمتثل في كشف التقرير عن اقدام مجلس جماعة الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم، على تنظيم بقيمة 55 مليون سنتيم.

وحسب التقرير، فقد أظهرت نتائج التحريات المنجزة، أن حفل الغذاء المنظم بتاريخ 18 غشت 2018، لم يشمل وجبة الغذاء، كما هو منصوص عليه بالعقد وإنما وجبة عشاء واحدة مكونة من خمس محتويات واستراحة شاي، بينما يتضمن العقد أربع وجبات غذاء تحتوي على مكونات أخرى معدة لفائدة 1600 شخص.

وأوضح ذات التقرير أن “عدد الأشخاص الذي حضروا المأدبة موضوع العقد المذكور قدر ما بين 300 و 400 شخص حسب نتائج التحريات المنجزة، وهو ما يعني أداء الجماعة لمبلغ زيادة عن المستحق قدره 418.000،00 درهم.

حكومة الكفاءات

يعد التعديل الحكومي الأخير، أبرز الأحداث السياسية خلال سنة 2019، بعدما أمر عاهل البلاد بتجديد الحكومة وتعيين كفاءات شابة جديدة قادرة على تنزيل النموذج التنموي خلال خطاب العرش الأخير.

وفي ال9 من شهر أكتوبر المنصرم، استقبل الملك محمد السادس، الحكومة المغربية في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها وتعديلها.

وتميزت النسخة الجديدة لحكومة العثماني، تقليص عدد الحقائب الوزارية “كتاب الدوله”، وحذف بعض القطاعات ودمج أخرى ضمن حقيبة واحدة.

كما عرفت حكومة الكفاءات الاحتفاظ بـ17 وزيرا سابقا مع تغيير حقائب بعضهم، الى جانب تعيين 6 وزراء يمثلون “بروفايلات” جديدة.

قانون ماليه 2020

لم تمر خطوات المصادقة على مشروع قانون مالية 2020 مرور الكرام، حيث تفاعل عدد من المغاربة مع بعض المواد والبنود التي تضمنها القانون المالي والتي أثارت جدلا قانونيا كبيرا.

ومن ضمن النقاط التي أثارت ضجة في القانون، المادة 9 التي تنص على أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية”.

المادة 9 أثارت غضب المواطنين ورجال القانون الذين اعتبروها تطاولا واضحا وصريحا على صلاحياتهم وكذا على أحكام القضاء التي حصنها الدستور وجعلها تسمو فوق الجميع.

ورغم احتجاجات المواطنين والهيئات القانونية والحقوقية، تمت المصادقة على قانون المالية لسنة 2020 بجميع مواده، في كافة مراحله بأغلبية برلمانية.

هذا ويشار الى أن مشروع قانون مالية 2020 يهدف الى مواصلة دعم السياسات الاجتماعية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإرساء آليات الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة، وفق الحكومه.