أزمة ” البوطاكاز” تندلع من جديد بين السلطات و تجار سوس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

خلف القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية في شأن تحرير الملك العمومي من ” أقفاص البوطاكاز” الى أزمة حقيقية بين المهنيين من التجار والموزعين لهذه المادة الحيوية.

وعلمت ” هبة بريس” أن اتصالات بين تمثيليات نقابية وتجار من اقاليم سوس، قد تداولو القرار الاخير لوزارة الداخلية المتعلق بسحب الاقفاص الحديدية الموضوعة أمام الدكاكين، بدعوى تحرير الملك العمومي.

ويرى مهنيون بسوس أن القرار ” مبهم” ويحتاج الى تبريرات معقولة من الوزارة، اعتبارا أن الاقفاص الحديدية هو السبيل الوحيد للتجار من أجل بيع ” قنينات الغاز” للعموم، وليس هناك حل ثاني من أجل القيام بهذه العملية التي لا يجني منها التجار أي أرباح سوى درهم ونصف كأبعد تقدير لكل قنينة من الحجم الكبير ونصف المبلغ للقنينة ذات سعة 3 كلغ.

واكد نفس المصدر، أن تجربة تكليف محطات الوقود ببيع ” قنينات الغاز” التي تم اعتمادها منذ عقدين من الزمن، لم تعطي نتائج وتم التخلي عنها، اعتبارا أن هذه المحطات بعيدة عن التجمعات السكنية، وبالتالي من الصعب على المواطن الاستفادة من خدماتها لبعد المسافة وزيادة تكلفة النقل.

واشار بعض المهنيون اخرون للجريدة، أن خبر القرار قد وصل لمهنيين وتم الترويج له، وأن لا شيء تغير، بل أن الوضع يسير بشكل عادي ولم يتم اخبارهم بالقرار الجديد، في حين يرى اخرون انه على وزارة الداخلية أن تبدع في حلول أخرى قبل اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص.