ضجة حول الشواهد الطبية للأطر التربوية والمدير الاقليمي بتاوريرت يوضح‎

هبة بريس – وجدة

تقاسمت مجموعة من صفحات التواصل الإجتماعي (الفيسبوك) مؤخرا مراسلة موجهة من المديرية الاقليمية للتعليم بتاوريرت الى احد اطرها تبلغه باقتطاع من الاجرة، بسبب ادلائه بشهادة طبيبة مسلمة من عيادة خاصة في الطب العام من خارج الاقليم، واعتبرت التدوينات الواردة بهذه الصفحات ان هذا اجتهاد من المديرية غير قانوني وحيف في حق المعني، وهناك من طرح تساؤلا مفاده، أليس من حق الموظفين المرض خارج الاقليم؟

و أوضح رشيد شريوت المدير الاقليمي بتاوريرت لموقع هبة بريس، بأن المديرية ترى ان نشر مراسلات ذات صلة بخصوصية مهنية للموظف امر غير مستحب خاصة إذا كان الاخوة الناشرون أفرادا أو هيئات ينتمون للأسرة التربوية، التي يعلم افرادها جيدا أهمية السرية المهنية وقدسية خصوصيات الموظف.

وأضاف كذلك، فمهما كان المشكل فهناك مسلكيات ومنهجيات أخرى للترافع اكثر صوابا وفعالية، فعلا المديرية الاقليمية اقدمت على هذا الإجراء في احترام كامل لأهداف ومرامي التدبير الحكيم الذي يسعى الى تأمين الزمن المدرسي وإعمال مبادئ الانضباط المهني المسؤول والمنتج، فإجراء الاقتطاع ضمن حالات معينة للرخص المرضية من خلال الملاحظات المسجلة في شأنها :

– لاحظت المديرية أن الشواهد الطبية تغطي اليومين أو الثلاثة أيام الأخيرة من أسبوع عمل المعنيين،
– عناوين الإقامة التي يصرح بها المعنيون تكون بمدينة وجدة،
– الشواهد الطبية تسلم من عيادات خاصة في الطب العام ( cabinet de médecine générale )، في الوقت الذي يتوفر الاقليم على العشرات من العيادات الخاصة في الطب العام.

وهنا تؤكد المديرية انه وفي اطار مصداقية العمل الطبي لافرق بالنسبة لها بين العيادات الخاصة والمستشفيات العمومية فالكل يؤدي نفس الدور، لكن السؤال هو لماذا الشواهد المسلمة تكون فقط خلال النصف الثاني من الأسبوع وغالبا ما تتزامن مع يوم الأحد واحيانا حتى السبت باعتباره يوم فارغ من ساعات العمل بالنسبة لمجموعة من الحالات.

واكد كذلك، أن تقييم المديرية لهذه الشواهد الطبية هي شواهد لا تتجاوز ثلاثة أيام، يرسلها المعنيون طبقا للمرسوم المنظم للرخص بعد يومين إلى مقرات العمل الحضرية وثلاثة ايام بالمناطق القروية، كما أن اصحاب هذه الشواهد يعرفون القانون جيدا، حيث لايمكن للمديرية بسبب قصر مدة الرخصة ( ثلاثة أيام ) أن تنجز الفحص المضاد للتأكد من صحة مرض المعني، لأن شرط إنجاز هذا الفحص خلال مدة الرخصة كما ينص على ذلك المرسوم المنظم يصبح مستحيلا بالنظر الى أن توصل المديرية بالشهادة يكون بعد انتهاء مدة الشهادة أو في أحسن الأحوال خلال اليوم الأخير، كما لا يمكنها إنجاز مراقبة إدارية لنفس الأسباب، 80% من طلبات الرخص لأسباب مرضية التي تتوصل بها المديرية سنويا، تكون مدتها بين يومين وثلاثة أيام وبشكل متكرر، وكلها من الصعب إنجاز فحص مضاد أو مراقبة إدارية في شأنها للأسباب التي ذكرتها أعلاه، ماذا تفعل المديرية، فهل تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذه الظاهرة التي تتسبب كل موسم دراسي في ضياع اكثر من 7000 ساعة دراسية دون تعويض، او حل مؤقت باعتبار أنه لايمكن تكليف أستاذ من أجل تغطية الخصاص ليومين أو ثلاثة، وحتى الاحتفاظ بالتلاميذ بالمؤسسات أثناء غياب الأستاذ أو الأستاذة صاحب الرخصة لا يوازيه إنجاز الحصص الدراسية.

اما الشواهد الطبية المسلمة خارج الاقليم و التي تعتمدها المديرية ، فهي الشواهد المسلمة من طبيب متخصص، شواهد مسلمة من اقسام المستعجلات التابعة للمستشفيات العمومية، مصحات خاصة أجرى بها الموظف عمليات جراحية، مصحات الترويض الطبي المعتمدة وبناء على تقارير تشخيصية مرجعية، وفق اراء مديرات ومديري المؤسسات التعليمية التي تؤخذ بعين الاعتبار مهما كانت مدة الشهادة الطبية،

وفي الاخير، ذكَّر المدير الاقليمي، بأنه من حق الموظف ان يستفيذ من رخصه المرضية، لكن من واجب الادارة ان تدقق وتقيم هذه الرخص حرصا على الزمن المدرسي وإعمالا للمساطر التي تبقى وسائل عمل لتخليق الحياة المهنية ، وليست هدفا يطبق ميكانيكيا.