الاحتيال الالكتروني .. مواطنون يسحبون أموالهم من البنوك ويحملون الأخيرة المسؤولية

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” خلال الأيام الاخيرة مقاطع فيديو توثق لعملية احتيال الكتروني وقع ضحيتها زبناء البنوك بعدد من مدن المملكة.

وفي هذا الصدد، كشف عدد من المواطنين تعرضهم للاحتيال وسرقة أموالهم من البنوك بطرق “جهنمية” خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت سيدة في حديث مع هبة بريس، أن رصيدها البنكي كان يبلغ 40 ألف درهم، قبل أن تصدم بوصوله الى مبلغ 90 درهما، بعدما أرادت سحب مبلغ معين وتفاجأت بعبارة “رصيدكم غير كاف لإجراء هذه العملية”، لتطالب بكشف حساب مفصل من وكالتها البنكية الذي أظهر سحب أفراد “العصابة الالكترونية” لمبالغ مالية مهمة من حسابها بشكل متتال وفي ظرف زمني قياسي.

وأضافت الضحية، أنها احتجت لدى وكالتها البنكية هذه الأخيرة التي أخبرتها بضرورة توجيه شكايتها الى الإدارة المركزية للبنك وكذا للمصالح الأمنية.

وفي سياق متصل، أفاد عدد من المواطنين من زبناء البنوك أنهم أقدموا خلال اليومين الأخيرين على سحب جميع أموالهم من المؤسسات البنكية، خوفا من تعرضهم للسرقة .

وأكد المواطنون أنهم أصبحوا يفضلون الاحتفاظ بأموالهم ببيوتهم في آمان بدل ايداعها في الابناك التي أصبحت غير آمنة وعرضة للسرقة الالكترونية .

وشدد المواطنون، على أن البنوك تتحمل المسؤولية الكاملة في عمليات الاحتيال التي تعرض لها عدد من الزبناء، على اعتبار أن المواطن يضع ثقته ويستجيب لدعوات المؤسسات البنكية لايداع أمواله بها، وبالتالي فهذه الأخيرة وجب عليها صون الأمانة وحمايتها.

واعتبر المشتكون أن البنوك مطالبة بتعويض الزبناء ضحايا عمليات الاحتيال الالكتروني، عبر تأمين خاص بمثل هذه الحوادث التي تفقد المواطنين الثقة بهذه المؤسسات.

هذا ويشار الى أن كلا من بنك المغرب والمديرية العامة للأمن الوطني، حذرا المواطنين من عمليات احتيال الكترونية تم توثيقها خلال الاونة الاخيرة.

وطالب بنك المغرب الأبناك المغربية باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتجنب حدوث الاحتيال الإلكتروني الذي تعرض له عدد من الزبناء.

وأفاد بنك المغرب، في مراسلة رسمية : “نعلمكم بأننا توصلنا برسالة من المديرية العامة للأمن الوطني تتعلق بخطر وشيك مرتبط بالاحتيال الإلكتروني أو ما يعرف بـ “Skimming”.

وأضاف بنك المغرب بأن مديرية الأمن طلبت “إبلاغ أقرب قسم للشرطة فور تحديد عمليات من هذا النوع”.

وذكر مصدر أمني، أن المصالح المختصة في مراكش اعترضت، في الفترة ما بين 13 و 15 دجنبر، مجموعة من أجهزة “Skimming” التي وضعها أشخاص مجهولون، على أجهزة الصراف الآلي التابعة لبعض الوكالات البنكية.