تفويت عقارات الجماعات السلالية.. الحكومة تحدد كيفية الاستفادة

هبة بريس – الدار البيضاء

في خضم اللغط الكبير الذي يرافق تفويت العقارات التابعة للجماعات السلالية ، خرج مرسوم قانون حيز التنفيذ ليكون الفيصل في كل النزاعات التي تهم وضعية تلك الأراضي و العقارات و الأملاك.

و في هذا الصدد، تمت مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.973 لتطبيق أحكام القانون رقم 62.17، تقدم به وزير الداخلية بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

و يتضمن مشروع هذا المرسوم تنظيم كيفية الانتفاع بالأراضي المملوكة للجماعات السلالية ومن القواعد التطبيقية المتعلقة بتوزيع الانتفاع على أعضاء الجماعة وكيفية البت في النزاعات التي قد تنتج عن هذا التوزيع.

كما ينص المرسوم أيضا على تحديد الشروط الواجب توفرها في العقارات الممكن إسنادها على وجه الملكية والشروط الواجب توفرها في المستفيدين، والإجراءات المتعلقة بمعاينة إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف المستفيدين مع إمكانية فسخ عقد الإسناد في حالة عدم إنجاز المشروع.

وجاء في المرسوم أيضا أنه يمكن تفويت عقارات الجماعات السلالية بالمراضاة على أساس دفتر التحملات من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار في الميدان الصناعي أو التجاري أو السياحي أو السكني أو الصحي أو التربوي أو الخدماتي، لفائدة الفاعلين العموميين أو الخواص.

كما يمكن وفق ذات المرسوم إجراء المبادلات العقارية وإبرام اتفاقيات الشراكة بشأن هذه الأملاك التابعة للجماعات السلالية بالمغرب.

و أوضح المرسوم بطريقة مفصلة لكيفية الاستفادة، حيث تودع الطلبات المتعلقة بهذه العمليات مقابل وصل لدى سلطة الوصاية أو المركز الجهوي للاستثمار المعني أو السلطة المحلية، التي تقوم في جميع الأحوال بجمع المعطيات الضرورية حول العقار أو العقارات موضوع الطلبات، كما تقوم بإعداد تقرير يتضمن رأيها في الموضوع.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق