بداية من فاتح السنة الجديدة.. الحكومة ترفع قيمة تعويضات المحامين

هبة بريس – الدار البيضاء

في قرار جديد سيدخل حيز التنفيذ بداية من فاتح يناير من السنة الجديدة، قررت الحكومة الرفع من قيمة التعويضات أو ما يسمى “أتعاب” المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها ضمن المساعدة القضائية للمتقاضين.

و في هذا الصدد، أصدرت الحكومة قرارا يقضي برفع مصاريف المساعدة القضائية للمحامين خاصة في ظل شكاوي كثيرة في السابق كانت تعتبر قيمة التعويضات المحددة هزيلة و لا ترقى لقيمة الخدمة المقدمة من طرف المحامين.

القرار الجديد و الذي صدر في أخر عدد من الجريدة الرسمية سيدخل حيز التنفيذ بداية من فاتح يناير 2020 ، و سيصبح ملزما فيما يخص تحديد المبالع المتعلقة بأتعاب المحامين و تعويضاتهم ضمن المساعدة القضائية.

و صدر القرار الجديد من خلال دورية مشتركة بين وزارة العدل و وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حيث سيتم رفع قيمة تعويضات تكاليف القضايا المعروضة أمام محكمة النقض إلى 3500 درهم، والقضايا المعروضة أمام محاكم الاستئناف إلى 3000 درهم، كما حددت تكاليف القضايا المعروضة أمام المحاكم الابتدائية في 2500 درهم.