حكومة العثماني تسمح بجمع الأموال والتبرعات عبر الأنترنيت لتمويل المشاريع

هبة بريس – الدار البيضاء

في الظل الحديث الكثير عن أموال الأنترنيت خاصة مع انتشار المحتوى المغربي المقدم على بعض منصات التواصل الاجتماعي كاليوتوب و المداخيل التي باتت ترد على أصحابها من خارج المغرب ، يبدو أن الحكومة تسير في اتجاه تليين موقفها من مثل هاته التعاملات التي تتم عبر الشبكة العنكبوتية و إن في مجالات مشابهة.

و في هذا الصدد، جرى أمس بلجنة المالية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون جديد يسمح لبعض الشركات الخاصة بجمع الأموال و التبرعات من الجمهور عبر منصات الأنترنيت لتنفيذ مشاريع صغرى لفائدة الشباب.

هاته التجربة تقوم على السماح بخلق شركات التمويل التعاوني، التي تدبر منصات إلكترونية لجمع المساهمات والتبرعات لفائدة مشاريع محددة، حيث يستوجب أن تحصل هذه الشركات على ترخيص من بنك المغرب إذا كانت تجمع تمويلات على شكل قروض أو تبرعات، أما إذا كانت الشركة تأخذ شكل “منصة استثمار”، فإنها يجب أن تحصل على ترخيص من “الهيئة المغربية لسوق الرساميل”.

وبإحداث هذه الشركات، فإنه يمكن لأي حامل مشروع أن يلجأ إلى الشركة للبحث عن تمويل أو تبرع أو مساهمة في استثمار، وبعد التأكد من استيفاء الشروط، تقوم الشركة بوضع المشروع على منصتها على الأنترنيت لتلقي طلبات التمويل من الجمهور، وبعد توفير المال في حساب بنكي يتم تسليمه لصاحب المشروع، وتخضع هذه العملية لشروط الشفافية والمراقبة.

وكان مجلس الحكومة قد صادق في 22 غشت 2019، على مشروع قانون التمويل التعاوني، وهو آلية جديدة لتمويل المشاريع من خلال جمع تمويلات، بمبالغ محدودة، مباشرة لدى جمهور واسع، بهدف تمويل مقاولات الشباب والمبادرات المبتكرة.