أكادير.. ساكنة “تمراغت” تدعو لتدخل ملكي في ملفهم

هبة بريس – ع اللطيف بركة

يتابع الرأي العام باكادير باهتمام تطورات ملف تسوية الوضعية العقارية لساكنة تمراغت بجماعة اورير ومآل المساحة التي تم تخصيصها كمتنفس للساكنة بعد انجاز مشروع المحطة السياحية الشاطئية لتغازوت ، حيث تعيش الساكنة على أعصابها بعدما لمست توجها لتقليص هذه المساحة لصالح مشاريع خاصة ضدا على ما يعتبرونه قرار ” مولويا ساميا ” اتخذ قبل عشر سنوات لتخصيص هذا المتنفس لهم ، كما ان توقف عملية التحفيظ منذ 8 سنوات استنفر السكان خاصة أن حوالي 900 ملفا تم وضعها لدى اللجنة المكلفة دون أن تتم دراستها الى يومنا هذا.

وتعود فصول الملف الى عشرينيات القرن الماضي عندما أقدمت الأملاك المخزنية منذ 1928 على تحديد الأملاك بجماعة اورير مما أدى إلى نزاع بين المالكين والأملاك المخزنية ، نزاع عرف طريقه إلى المحاكم حيث تم تسجيل دعوى ضد إدارة الأملاك المخزنية سنة 1992  وصدر حكم سنة 1993 لصالح المالكين بإلغاء التحديد الإداري قبل أن يتدخل جلالة الملك سنة 2000 ويعرف الملف طريقه إلى التسوية، وبتاريخ 11 أكتوبر 2005 صدر قرار من طرف وزير المالية يقضي بالإذن للدولة بان تبيع بالتراضي لفائدة شاغليها القطع الأرضية المعنية .

– انطلاق عملية تسوية وضعية العقارات 

انعقد اجتماع بمقر عمالة اكادير اداوتنان بتاريخ 3 دجنبر 1999 خصص لدراسة مشكل تسوية العقار موضوع المطالب التحفيظية رقم 3226 و 3227 و 3255 والمتنازع عليه بين الأملاك المخزنية والملاكين والمستغلين المعنيين وباقي سكان المنطقة التابعة لجماعة اورير ، حيث خلص لتسوية الوضعية باعتماد مبدأ التسوية عن طريق التفويت بثمن رمزي واعتبار المحاور الوحيد بين الإدارة والسكان هي ودادية اهل الخير  وتحديد المناطق المتنازع عليها بطريق الاشطر.  واكدت الجماعة وممثلو الساكنة على ضرورة تسوية الوضعية خاصة ان الساكنة يقطنون أبا عن جد المنطقة منذ قرون كما تؤكده الظهائر التي يتوفرون عليها والعقود وغيرها مما يثبت ملكيتهم .

وانعقد اجتماع آخر بتاريخ  27 يناير 2001 للجنة الإدارية المكلفة بوضع تصور حول كيفية تفويت الأراضي الكائنة بجماعة اورير من اجل تمليكها لمستغليها بحضور رئيس المجلس الجماعي لاورير ، رئيس جمعية الملاكين اهل اكادير، رئيس جمعية الشرفاء الادراسة باورير ، المحافظ على الأملاك العقارية والرهون باكادير ، رئيس دائرة الأملاك المخزنية ، رئيس قسم التعمير بالولاية وممثل مكتب التسجيل والتنبر باكادير خلص إلى تحديد ثمن 3 دراهم ونصف كثمن للمتر المربع الواحد ، وفيما يخص مسطرة التسوية تم الاتفاق على تكوين لجنة لدراسة ملفات المطالبين وتضم رئيس الجماعة، رئيس جمعية اهل الخير، المحافظ على الأملاك العقارية ورئيس دائرة الاملاك المخزنية، كما تم الاتفاق على وضع الملفات لدى اللجنة التي تقوم في ظرف 7 أيام بدراستها واعداد محضر موقع بقبولها او رفضها لتحال الملفات المقبولة إلى دائرة الأملاك المخزنية قصد ابرام عقود التفويت مع الأشخاص المعنيين واخضاعها للتسجيل ثم التقييد بالمحافظة العقارية للحصول على رسم عقاري خاص بكل مطلب .
وعلى هذا الأساس تمت تسوية وضعية حوالي 1219 ملفا توصلت به اللجنة المكلفة قبل ان تتفاجأ الساكنة بتوقف عملها منذ سنة 2011 دون أي مبرر موضوعي، بل يتم تقاذف المسؤوليات بين أعضاء اللجنة بين من يؤكد بأنه دعى اللجنة للاجتماع دون جدوى وبين من ينفي توصله بأي استدعاء في الموضوع.

– 900 ملفا تنتظر التسوية

توقف مسلسل تسوية عقارات الساكنة بشكل مفاجئ منذ 2011 ، مما دفع الساكنة لتوقيع عريضة تحمل حوالي 800 توقيعا وجهتها للجهات المسؤولة أدانت فيها بشدة توقف أشغال لجنة تسوية الأملاك العقارية بجماعة أورير منذ ثماني سنوات رغم أن حوالي 900 ملفا ينتظر البث فيها وتسويتها.
كما كان هذا المشكل موضوع أسئلة برلمانية موجهة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الذي أكد أنه بعد التحريات تبين أن الأمر يتعلق بتسوية وضعية القطع الأرضية التابعة لاملاك الدولة موضوع الرسوم العقارية 09 . 126617 و 09 , 126618 و 09 . 126620 التابعة للنفوذ الترابي لمصلحة المحافظة العقارية لاكادير ، وقد شرعت اللجنة بتلقي ودراسة عقود التفويت المنجزة من طرف مديرية أملاك الدول لفائدة المستفيدين ابتداء من مارس 2006 ، حيث قامت بتسوية 1219 ملفا واستخراج الرسوم الفرعية الخاصة بها .

وحسب وزير الفلاحة فمنذ 2011 لم يتوصل ممثلو الوكالة الوطنية  للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية باي استدعاء لحضور اشغال اللجنة المكلفة بتسوية عملية التفويت المذكورة.

وهو مافندته مراسلة جوابية من رئيس المجلس الجماعي لاورير ردا على مراسلة من جمعية ايت تمراغت أكتوبر 2019 ، حيث قامت الجماعة بعدة مبادرات لاجل تفعيل عمل اللجنة عن طريق مراسلة الجهات المعنية عدة مرات دون جدوى.

– انتكاسة للتوجه لتقليص المساحة المخصصة كمتنفس

تفاجأت ساكنة تمراغت بمحاولة تقليص المساحة المخصصة لانجاز مشاريع عامة كمتنفس للساكنة من 55 هكتارا إلى 11 هكتارا فقط، حيث وقع حوالي 800 من سكان المنطقة عريضة توصلت الجريدة بنسخة منها استنكرت فيها ” التلاعب والتحايل على التعليمات الملكية السامية بخصوص تخصيص مساحة 55 هكتارا التي منحها لهم الملك لتكون متنفسا للساكنة من خلال برمجة مجموعة من المرافق العمومية” . حيث كان رئيس المجلس قد وجه مراسلات إلى  مدير الشركة المغربية للهندسة السياحية يلتمس من خلالها الإسراع بتسليم القطع الأرضية التي وعدت بها الشركة للجماعة تنفيذا للتعليمات المولوية لصاحب الجلالة والمتمثلة في حوالي 55 هكتارا بايموران و 35 هكتارا بتمنونزا.
واستغربت الساكنة من تغير خطاب رئيس المجلس الجماعي حول المساحة التي خصصت كمتنفس للساكنة ، حيث تم التداول في اجتماعات المجلس بشأن مساحة 55 هكتارا تقوم الجماعة ببرمجة مشاريع المصلحة العامة بها قبل أن يبدأ الحديث عن 11 هكتارا فقط ويقدم الرئيس على منح تراخيص مشاريع خاصة على مساحة 44 هكتارا ، لتبادر جمعية ايت تمراغت لمكاتبة رئيس المجلس قبل أيام لطلب توضيحات بخصوص التنازل على 44 هكتارا.

ضبابية في موقف المجلس الجماعي
تستسغرب الساكنة من ضبابية موقف المجلس الجماعي ، ففي الوقت الذي تداول فيه المجلس وفقا لمحضر اجتماع نتوفر على نسخة منه ، خلال دورة شهر اكتوبر 2011 ، نقطة تتعلق بمآل مشروع تسليم 55 هكتارا بتمراغت المقررة بتعليمات مولوية للملك محمد السادس نصره الله وأيده كمتنفس لساكنة جماعة اورير ” فضلا عن 35 هكتارا بتمنونزا ، يتفاجأ السكان بتراجع المجلس عن المطالبة بهذه المساحة وتقليصها الى 11 هكتارا فقط ، مما يثير تساؤلات مشروعة لدى الساكنة التي كانت تنتظر أن ترى مشاريع مخصصة للمصلحة العامة بهذه المنطقة.

الساكنة تستعجل الملك للتدخل لارجاع الأمور الى نصابها
قررت الساكنة التحرك من جديد دفاعا عن المصلحة العامة وعن حقها في تسوية وضعية عقاراتها ، حيث وجهت رسالة إلى الملك محمد السادس توصلت الجريدة بنسخة منها بخصوص توقف اشغال لجنة تسوية الأملاك العقارية بجماعة اورير ومخالفة التعليمات السامية لجلالة الملك بخصوص مساحة 55 هكتارا متنفس الساكنة ، رسالة التمست فيها الساكنة التدخل الملكي السامي فيما يخص المساحة الأرضية المعروفة ب 55 هكتارا والمحاذية لمشروع “تغازوت باي السياحي” والذي تفضل جلالة الملك بتخصيصها كمتنفس لساكنة المنطقة ، حسب لغة الرسالة التي وقفت على ما اعتبرته ” التلاعب والتحايل على التعيلمات الملكية السامية بتغيير التصاميم وتخصيص اكثر من 40 هكتارا لمشاريع خاصة” اثر اتفاق  أبرمته الشركة المكلفة بتهيئة المساحة المذكورة مع المجلس الجماعي لاورير تعتبره الساكنة “اتفاقا جائرا ومخالفا للتعليمات الملكية السامية” اذ لم يتم الإبقاء الا على مساحة اقل من 11 هكتارا التي لاتتناسب مع متطلبات وتطلعات الساكنة التي وهبت أراضيها التي أقيم عليها المشروع السياحي خدمة للصالح العام . معتبرة أن  التصميم الجديد “يخدم المصالح الخاصة الضيقة لمسيري الشأن المحلي ولوبيات العقار على حساب ساكنة المنطقة التي تعاني بعد إقامة المشروع السياحي الضخم من شح العقار لانجاز المرافق العمومية، مضيفة أنه تم التراجع عن تهيئة منطقة تمراغت المحاذية للمشروع والتي تعاني اليوم وتفتقر إلى ابسط التجهيزات من طرق وانارة وصرف صحي ، والتمست الرسالة التدخل لتفعيل اللجنة المكلفة بالتسوية العقارية التي توقفت منذ 8 سنوات لاسباب غير مفهومة رغم الشكايات المتكررة للسكان .
وتتشبت الساكنة بالمحافظة على مساحة 55 هكتارا كمتنفس للساكنة تخصص لمشاريع عامة ، كما تطالب بالتسريع باستئناف أشغال لجنة التسوية للبث في مئات الملفات المودعة لديها منذ سنوات.