أزمة العقار بالمغرب.. تراجع الطلب على اقتناء السكن و خسائر فادحة للمنعشين
هبة بريس – الدار البيضاء
خسائر فادحة تكبدها المنعشون العقاريون بالمغرب و ذلك في ظل الأزمة الكبيرة و الركود الذي يشهده قطاع العقار خاصة مع تراجع الطلب بشكل كبير على اقتناء السكن.
و تشير كل المعطيات و الأرقام لكون المغاربة خلال سنة 2019 تراجعوا بشكل كبير عن فكرة اقتناء شقق و منازل و محلات تجارية ، مما كبد المهنيين خسائر فادحة.
و سجل سوق العقار بالمغرب خلال السنة الجارية ركودا ملحوظا نتيجة تراجع الطلب على اقتناء السكن بأصنافه الثلاثة، في ظل غياب رؤية حقيقية للحكومة مع اقتراب انتهاء البرنامج التعاقدي بين الدولة والمنعشين العقاريين.
و أكد عدد من المنعشين العقاريين وجود ركود حقيقي في القطاع العقاري خاصة أن عدم إفراج الحكومة على النموذج الجديد للسكن الاقتصادي والتصورات المصاحبة له أدى إلى وضعية كارثية كان من نتائجها الاختلال في التوازن بين العرض والطلب.
و أوضحت الأرقام المستقاة أن السكن الاقتصادي شهد أقل نسبة من التراجع مقارنة بالسكن المتوسط و الراقي رغم أن أسعار البيع انخفضت بشكل كبير.
و لجأت الشركات العقارية و عدد من المنعشين الذين ينشطون في السكن الاقتصادي و المتوسط لحملات دعائية ضخمة للترويج لشقههم و إطلاق عدد من العروض و التخفيضات غير أن الأمر لم يساهم في التقليص من نسبة الركود التي أثرت على رقم معاملاتهم بشكل كبير خلال سنة 2019.
راه المشكل ماشي فقط الغلاء والجودة زيد عليهم ان الناس لي كان خاصها سكن شرات و بداو ناس لي خاصهم سكن و قادرين باش اشريو كايقلالو حتى قاربو يتقاداو شي لي خلا العرض كتار من طلب ولكن علاش قلالو هاذ الناس حيث الاقتصادالمغربي ماشي شي اقتصاد لي كايخلق فرص عمل كثيرة وبالتالي خلق انسان خدام قادر اشري دار و طونوبيل عفوا سيارة ….
هدا مصير كل غشاش ونصاب.
السكان يتزايدون ثم ينقلون اما السكن في تزايد و لا يموت اذن ما بلاش الي غيري دار لا يسكن و الناس والو كيرجعو البلدية لان الشغل ما بلاش في المدينة علي المنعشين العقاريين أن يتجهون الفلاحة
les promoteurs immobiliers n’ont pas arrêté de sur-construire des maisons, villas…..Pour qui?! Croiraient ils que l’immobilier est une sorte de creme glacée?! Les promoteurs immobiliers continuent t de construire sans tenir en compte des règlements et de l’équilibre environnementaux….
حين تريد شراء عقار تصطدم بواقع مرير : إما أن السكن عديم الجودة و إما أن المنعش ( أو من يمثلهه) عديم الضمير. لم أعد أفهم ما يقع في هذا البلد السعيد. هل هناك تواطؤ فيما يخص المراقبة أم استقواء على المواطن الضعيف مادام شراء سكن اقتصادي يلزمك الخضوع للإبتزاز و تأدية فارق تحت الطاولة لا يقل عن 50000 درهم و قد يتعدى 200000 درهم (للوقوف على ما أقول زوروا مكاتب البيع في مدينة طنجة). وشكرا
قاطعوا السكن الاقتصادي لسنوات
وسيخفض العقاريون الاثمنة