نقابة الصحافيين تستنكر الأحكام الجائرة في حق الزملاء الأربعة

تلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باستغراب واستهجان شديدين الحكم الصادر في حق الزملاء: عبد الإله سخير، كوثر زكي، محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، من طرف محكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي في قضية ما يعرف ب “لجنة تقصي الحقائق بخصوص صناديق التقاعد ” والحكم عليهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10000.00 درهم.

وقال بلاغ صحفي صادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية :” وفي هذا الصدد تذكر النقابة بالمساعي التي بذلتها خلال مجريات القضية ابتدائيا والوعود التي تلقتها من قبل المساهمين المباشرين في إثارة الدعوى أمام القضاء ضد زملائنا، بعد تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بالمتابعة“.

وأضاف البلاغ :”ورغم الأمل الذي تشكل لدى النقابة بعد لقاءات متعددة بعد الحكم الابتدائي، كنا نأمل استنادا عليها بأن يصحح هذا الحكم، وتبرئة الزملاء من تهم تثير السخرية والاشمئزاز، إلا أن كل ذلك تبخر لتطرح معه علامات استفهام كبيرة حول مدى تعزيز الحماية القانونية للصحافيين في قضايا النشر لتجاوز التأويلات المتعسفة وفتح صفحة تعامل متفهم لخصوصيات المهنة وتزكية منافذ التعامل السليم والإيجابي مع قضايا النشر“.

واسترسلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مشيرةً وأنها تستحضر كل ما سبق، وبعد التنديد والشجب لهذا الحكم الجائر، فإنها تدعو كل المهنيين إلى الاستعداد للنضال والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذا الاستهداف المتوالي للمهنيين في الأشهر الأخيرة، حيث سجلت عودة قوية للإدانات والغرامات الثقيلة.

ودقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ناقوس الخطر بالنسبة لحرية الصحافة والإعلام ببلادنا وما تعرفه من تكميم للأفواه حيث زادت بالقول :” وتشدد النقابة عزمها على مواجهة هذا الواقع المراد فرضه على قطاع الصحافة والمس بحرية النشر والتعبير، وستبقى النقابة طرفا مساندا لكل الزملاء الذين طالهم الحيف أو سيطالهم في قادم الأيام“.

وختمت النقابة بلاغها على أنها ستواصل نضالها لتصحيح هذه الأحكام في المراحل المتبقية للتقاضي، مساندة ومواكبة لكل الزملاء الذين طالهم هذا الحكم والبداية ستكون بحمل الشارة يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019 احتجاجا على هذا الحكم متبوعة بأشكال نضالية متنوعة سيتم الإعلان عنها في حينها.