ارتفاع قتلى احتجاجات الهند على قانون “تمييزي” بحق المسلمين

شهدت الاضطرابات في الهند مقتل 11 شخصا بين يومي الجمعة والسبت، بينهم طفل عمره ثماني سنوات، في ولاية أوتار براديش، بعد تحوّل الاحتجاجات إلى عنف في عدة ولايات في أنحاء البلاد.
وتسّبب القانون الجديد الذي أقره البرلمان بموجة غضب عارمة، لا سيما بين الأقلية المسلمة في البلاد، التي تشكل حوالي 14 في المئة من مجموع السكان. ويتيح القانون منح الجنسية الهندية لملايين المهاجرين غير المسلمين من بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، إذا كانوا يواجهون اضطهاداً دينيا في بلدانهم ذات الأغلبية المسلمة، فيما يستثني المهاجرين واللاجئين المسلمين.

وتعدّ ولاية وتار برادش إحدى أكثر الولايات اكتظاظا، وقد قُتل الطفل أثناء تدافع خلال تجمع كبير شارك به حوالي 2500 شخص بينهم أطفال في مدينة فارانسي بالولاية، وفق ما أفادت الشرطة التي قالت إنها “”تحلت بضبط النفس الكامل ضد الحشود التي رشقت عناصرها بالحجارة”، إلى إصابة 263 شرطيا فقط في هذه الولاية.

ويرى معارضون للقانون أنه جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي نيراندرا مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية، وإنه يتعارض مع الدستور الهندي العلماني بجعل الدين أساسا لمنح الجنسية.