بعد فضيحة “باب دارنا ” …البرلمان يناقش مقترح قانون يجرم الإشهار الكاذب

تستعد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب للشروع في مناقشة مقترح قانون تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يتعلق بالإشهار الكاذب، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.

مقترح القانون، الذي يقول واضعوه أنه جاء لحماية المستهلك، على منع “كل إشهار مكتوب أو مرئي أو مسموع أو إلكتروني يحمل معطيات أو بيانات أو رسومات يكون من شأنها تضليل وتمويه المستهلك حول وجود وطبيعة وتكوين وتركيب وجودة السلع ونوعيتها وكميتها وتاريخ وطريقة ومكان تصنيعها وأثمنتها وشروط بيعها وكذا النتائج المنتظرة من استعمالها”.

كما منح مقترح القانون الوكيل العام للملك سلطة ايقاف تلقائيا كل إشهار كاذب في حينه أو فور حدوثه، بناء على شكاية صادرة عن المستهلك أو هيئة من هيئات المجتمع المدني الناشطة في هذا الميدان، ويحرك المتابعة في حق مرتكب الجريمة ويحيل القضية على المحكمة.

ومما لا شك فيه ان قضية ” باب دارنا ” كانت مؤشر واضح لاعادة النظر في الوصلات الاشهارية التي تختلق الاكاذيب للنيل من جيب المستهلك المغربي .

ويذكر ان الفريق الاستقلالي كان قد وضع هذا المقترح تحت رقم 11 بتاريخ 23 ماي 2012، معتبرا ان ” الإشهار التجاري بوسائله المتعددة وإغراءاته المتنوعة قد يحمل في طياته نوعا من التدليس والتحايل على المستهلك، في غياب معايير موضوعية وقواعد قانونية تفرض احترام هذه المعايير، وعقوبات زجرية يخضع لها كل مخالف لهذه القواعد القانونية، خاصة عندما يخرج هذا النوع من الإشهار عن إطار التعريف بالمنتوج وبمواصفاته وأثمنته، الحقيقية قصد خداع المستهلك وجلبه بطريقة كاذبة.