اكادير .. أكبر حملة اعفاءات واستقالات في عهد العمدة المالوكي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قال مصدر مطلع ل ” هبة بريس ” ، أن فترة تدبير حزب ال ” بيجيدي ” لشون الجماعة الترابية أكادير، تعد الاكبر من حيث الاستقالات والاعفاءات في صفوف الموظفين من المهام او تغيير المنصب، عكس فترة تدبير العمدة السابق “طارق القباج” .

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن رئيس القسم المالي والمداخيل قد أحيل على تقاعد نسبي ، في حين تمت معاقبة مهندس بالقسم التقني رفض الامضاء على الدراسة المتعلقة بأشغال الطرقات ، كما تم اعفاء مهندسة من مهامها، كما اعفي رئيس مصلحة الانارة ، الى جانب أن طبيبة رئيسة القسم الطبي بالبلدية قد طالبت بإحالتها على التقاعد النسبي.

واستمرت عملية الاعفاءات من المهام لتشمل أقسام جد حساسة ، كاعفاء رئيس الوعاء الضريبي وتحويل مهامه الى مصلحة المراقبة، كما تم اعفاء اطار اشتغل ازيد من ثلاثين سنة رئيس القسم المالي فتم تحويله الى قسم الممتلكات، بالرغم من ان التقرير الاخير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية اوصت بإرجاعه لمهامه.

وشمل الاعفاء كذلك رئيس مصلحة الاستثمار وتشجيع المقاولات ولم يتم تعويضه رغم مرور سنتين.

اطار آخر بالمالية اشتغل اكثر من عشرين سنة تم تغيير اطار عمله بقسم الممتلكات، فيما تم إعفاء رئيس قسم المغارس والبيئة مند سنة ونصف دون ان تسند له أي مهام جديدة، وكل هؤلاء موظفون تابعون لوزارة الداخلية .

أما بخصوص استقالات أعضاء الجماعة الترابية لأكادير، فقد قدم العمدة السابق عن حزب البديل ” طارق القباج” إستقالته، وتبعه وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي ” عبد اللطيف عبيد” ، فيما قدم وكيل لائحة ” البام” حميد وهبي استقالته، وتبعه في الاستقالة عضو من نفس حزب الجرار ” كريم أشنݣلي.

كما زاد نزيف الاستقالات ليشمل أعضاء من المكتب المسير ينتمون لحزب العدالة و التنمية، بسبب خلاف في طريقة تدبير شؤون البلدية، من ضمنهم نائب العمدة ” الشفدي” والمكلفة بقسم التواصل التي جمدت عضويتها .

ولعل تسائل عدد من المهتمين بالشأن المحلي ومعهم مواطنون، على بطئ الاشغال وكذلك ضعف نجاعة سير المشاريع بالمدينة، سيجد جوابه في حجم الاستقالات والاعفاءات من المهمام، مما يؤكد ان مجلس ” المالوكي” قد فقد بوصلة تدبيره لشؤون عاصمة وسط المملكة، في حين لازالت المطالب قائمة من موظفي البلدية من أجل تحسين ظروف اشتغالهم .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى