مديرية الضرائب تحصي لوائح الشركات المتلاعبة و المتهربة من أداء الضرائب
هبة بريس – الدار البيضاء
تواصل المديرية العام للضرائب عملية إحصاء الشركات المتلاعبة بتصريحاتها الخاصة بالضرائب و كذا تلك المتهربة من تأدية ما بذمتها لخزينة الدولة قبل نهاية السنة الجارية.
و في هذا الصدد، علمت هبة بريس من مصدر مطلع أن المديرية العامة للضرائب تمكنت من تجميع معطيات حول الألاف من الشركات المغربية و كذا الأجنبية التي تلجأ لبعض الممارسات غير القانونية قصد التصريح بمعطيات غير حقيقية و التلاعب بقيمة أرباحها و تزوير فواتير مصاريفها من أجل التملص من أداء الضرائب المستحقة عليها.
و أضاف ذات المصدر ، أن مديرية الضرائب شرعت في حصر لوائح الشركات التي سيشملها قرار مراجعة حساباتها خاصة أن عددا منها يتلاعب بالمعطيات المصرحة لأداء قيمة أقل بكثير من الضريبة المتعين عليها دفعها أو بالتصريح بخسائر فادحة لتجنب دفع قيمة الضريبة مما يضيع على الخزينة العامة للدولة مبالغ مالية طائلة.
و موازاة مع ذلك ، تحصي مديرية الضرائب لائحة خاصة عن بعض الشركات الأجنبية التي تعمد لاستغلال بعض الثغرات القانونية للتحايل و تهريب العملة الصعبة خارج أرض الوطن.
و تلجأ عدد من فروع الشركات الأجنبية المستقرة بالمغرب إلى الشركات الأم أو فروعها بالخارج أو مقاولات أجنبية شريكة لها من أجل إنجاز خدمات لها في إطار المساعدات التقنية.
وتحصل هذه الفروع على فواتير بأسعار مرتفعة من الشركات التي أمنت هذه الخدمات، باتفاق مسبق، لتتمكن من خلال هذه العمليات من تحويل نسبة من أرباحها تحت غطاء تكاليف الخدمات المقدمة إليها، وتستعيدها الشركات الأم بالخارج مقابل عمولات، إذا لم يكن مقدم الخدمات أحد فروعها، ما يمثل تهريبا للأموال إلى الخارج بطرق احتيالية.
و يتوقع أن تشمل المراجعة الضريبية عددا من الشركات المعروفة و التي شكت مديرية الضرائب في تعاملاتها و حساباتها المقدمة مما قد يعرضها لعقوبات قانونية و مالية ثقيلة.
و بعد نشر اللوائح و علم أغلبية هذه الشركات بوجودها ضمنها ، سيتم التحايل على المديرية ببعض الممارسات المعروفة ( تدخل شخصيات لها نفوذ، إعلان الافلاس، التبرعات و الهبات للأعمال الخيرية ) و تتم مراجعة قيمة الضريبة و تخفيضها ، ثم التنازل عنها بدعوى أنها ” شركات الدولة ” و أن الحجز لا يتم عليها .
و في الاخير يبقى أصحابها متمتعين بما جنوه من أموال ، و هم في طمأنية و راحة بال.