المهرجانات والقنوات العمومية تهمش الشاب فوضيل لتغدق بسخاء على الشاب بلال المثير للجدل

القسم الفني _ هبة بريس

المهرجانات في المغرب لم تعد واجهة دات مصداقية بالنسبة للاصوات الوطنية والعربية … وهذه حقيقة ظاهرة باعتبار الخنوع السمج لاصحاب هاته المهرجانات لمحددات المرحلة والمتمثلة في التمضهر البهرجي واكتساب التسويق الاعلامي الخادع وذلك بجلبهم لفنانين محظوظين يقتاتون على جميع الموائد على حساب الابداع الذي يراهن عليه في الانتشار العابر للحدود.
. وهنا يسجل التناقض الصريح بين المامل الفني الذي يروجه الكثيرون والسياسية الوظيفية والفعلية لهاته الفعاليات التي تستجدي النجاح المقنع اللحظي لا غير.
فالتحليل يسترسل في تهميش المهرجانات وقنوات القطب العمومي لقامات فنية كبيرة كالشاب فوضيل الذي لم يشفع له تاريخه الفني ولا صوته الشجي الذي يشع فيضا ولا حبه المعلن للمغرب بمناسبة او بدونها ان يستاثر بانتباه عقلاني يسهل مرور وصلاته الفنية عبر معابر ممولة من المال العام .. وياتي هذا العبث الممنهج للاسف على حساب مغنيين استاثروا بالوجود في جميع المحافل واحترفوا اكل الغلة وسب الملة حسب الزمان والمكان المقرونان بحسابات المادة.

مناسبة هذا الكلام هو حجز الشاب بلال لكرسي دائم في المهرجانات الوطنية واستقدامه بالملايين من طرف القناة الثانية لاحياء سهرة راس السنة ، علما ان الاخير سبق وسخر من الجنسية المغربية، في برنامج تبثه إحدى القنوات التلفزيونية الجزائرية وهو يتكلم بطريقة غير لائقة على مدى موافقته على الجنسية المغربية، حين سأله معد البرنامج عما إن كانت له رغبة في الحصول على الجنسية المغربية مثل الشاب خالد، فرد بلال بإستهزاء قائلا: “آش غادي ندير بيها”

ويطرح السؤال ، كيف لقناة دوزيم ان تستقدم الشاب بلال دون غيره من الفناين الجزائريين الذين يحبون المغرب مثل رضى طالياني والشاب ” قادر ” او الشاب” فوضيل” مفضلة من مرغ الجنسية المغربية في الاستخفاف والاستهزاء.

ولكي يكتمل مشهد العبث قالقناة الثانية ستغدق عليه ببعض الملايين علما ان وضعها المالي اجبر الحكومة ان ترفع من الدعم الموجه لها بعد الازمة الخانقة التي اقرها الوزير عبيابة في تصريح له.

مهازل كهذه يفترض ان تجبر المهرجانات والمؤسسات الممولة من المال العام ترشيد نفقاتها ونهج سياسة ” تزيار السمطة ” وبناء سياسة فنية واضحة وشفافة تجعل من السقف الابداعي بعدا استراتيجيا.غير ان الواقع يقول عكس هذا سيما وان الهدر المالي مستمر بدون حسيب ولا رقيب في ظل وجود ريع فني غير مؤطر بقوانين تنظيميه تكبح توحشه الانتهازي لدى العديد من المؤسسات.