المستثمر السوسي وفضائح إستيراد سمك “التونة” والتلاعب ضد الجمارك

هبة بريس – ع اللطيف بركة

تستمر فضائح المستثمر السوسي، ومعه صمت الجهات المركزية لتعقب الملايير من الاموال الضريبية والتي لم تجد طريقها بعد الى خزينة الدولة في عز الازمة الضريبية التي عبرت عنها وزارة المالية ومعها المديرية العامة للضرائب.

في هذه الحلقة ستتناول جريدة ” هبة بريس” الطرق الاحتيالية التي ينهجها المستثمر السوسي، في إستيراد سمك ” التونة ” من الخارج مقابل تصدير سمك ” الإسقمري” وكذلك طريقة التساهل معه من قبل إدارة الجمارك.

وثائق حصلت عليها ” هبة بريس” تكشف حجم الاطنان المستوردة من سمك ” التونة” عبر موانئ المملكة، عبر الاستفادة من نظام “الدخول المؤقت” الذي يعفي المستثمر من أداء الرسوم الجمركية بهدف تصنيعها من جديد واعادة تصديرها وهو الوضع الذي يعفيه من أداء الرسوم الجمركية.

لكن ماذا يفعل المسثمر بالكمية المستوردة؟، تكشف الوثائق أن هذا الاخير كلما إستورد كمية من السمك المرتفع ثمنه في السوق الداخلية عبر النظام المذكور التي تتيحه إدارة الجمارك، يقوم بتوجيهه الى مصانعه بسوس، لاعادة التصنيع، لكن هذا الاخير لا يتم إرجاع الكمية الى السوق الخارجية بل يعمل على تعويضه بسمك ” الاسقمري” المنخفض الثمن، عبر تصديره الى الخارج، في حين تجد الكمية المعادة تصنيعها من سمك ” التونة” الى السوق الداخلية عبر بيعها بطريقة ” النوار” وبإحتساب الفرق بين المنتوجين نجد أن الملايين من الدراهم تختفي خارج رقابة مكتب الصرف و إدارة الجمارك.

ولعل سلسلة العمليات نفسها التي ينهجها المستثمر خلال كل سنة، لم تسلم من ضبطها من طرف مراقبي إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة، فوجود محضر رقم محضر أنجزه عدد من مراقبي إدارة الجمارك هو مراسلة إنذارية من إدارة الجمارك بأكادير تحت رقم 10051 بتاريخ 26 من فاتح سنة 2017، تلزم المستثمر السوسي بأداء مبلغ 325 مليون سنتيم، عبر محضر إستماع وقعه مراقبون تحت عدد 530201600008/ سنة 2016، أكد فيه المستثمر ومعه شركة التعشير أنه ليس في علمهما هوية المنتوج المستورد يعني سمك ” الاسقمري” بدل الكمية المستوردة من سمك ” التونة” المستفيد من نظام ” الدخول المؤقت”.

لكن المثير في هذا الملف الشائك، هو أن المستثمر نفسه قام بعمليات مماثلة وتم ضبط إحدى عملياته في السنوات التالية ( 2016/ 2017 / 2018/ 2019 ) وهو ما يطرح علامات الاستفهام هل إدارة جمارك أكادير قد تبادلت المعلومات مع نظيرتها المديرية العامة للضرائب ومعها مكتب الصرف؟؟ اعتبارا لغموض طريقة إسترداد الاموال من الخارج المرتبطة بتصدير سمك ” الاسقمري” ومن جهة ثانية مصير الاموال التي بيعت بها الاطنان من سمك ” التونة” في السوق الداخلية ومعها العلب وزيت المصبارات ومعجون الطماطم التي إستورد عن طريق ” الجملة” من الخارج.

وبعملية حسابية بين ثمن البيع للعموم لعلب سمك ” الاسقمري” ذات سعة (غ 125 ) بالسوق الداخلية والمحددة في أربعة دراهم ونصف ، مقارنة مع بيع علب ” التونة ” من نفس الحجم والتي يصل ثمنها بالسوق الداخلية الى 16 درهما.

نطرح السؤال الجوهري ، هل هناك جهات متواطئة مع المستثمر السوسي والتي مكنته وتغاضت عنه لتهريب الملايير من الدراهم لا يعرف بعد لأي حساب بنكي إستقرت هل بقيت في الخارج و إذا ادخلت بأي طريقة ، وأين ضاعت أموال التحصيل الضريبي علما أن وزير المالية بنشعبون وحكومة العثماني قد نهجتا نظام ضريبيا غير عادل امتص أموال المغاربة كما انه أجهز كذلك حتى على قانون المالية لسنة 2020 من خلال المادة ( 9) المثيرة للجدل والتي إحتقرت حتى الاحكام القضائية بسبب التنصيص في القانون على عدم تفعيل الاحكام ضد مؤسسات الدولة بالقانون المذكور .

ملفات أخرى أكثر خطورة سيتم الكشف عنها في الاعداد القادمة ضمن صفحات ” هبة بريس” بعضها مرتبط ب ” مهندس” راكم أموال ضخمة وأقام مشاريع لنفسه بالجهات الجنوبية، بل أن إسمه إرتبط كذلك بتحويلات مالية الى زعيمة شبكة إجرامية في النصب والاحتيال، تم اعتقالها مؤخرا.