الرشوة و فضائح السطو على أراضي و أملاك الدولة يستنفران مرصد حماية المال العام
هبة بريس – الرباط
أصدر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بيانا يتعلق بما وقع أمس بمراكش بعد اعتقال مسؤول ولائي متهم بمحاولة ابتزاز مقاول حيث تم ضبطه متلبسا بتسلم رشوة تبغ قيمتها 120 ألف درهم.
و أكد المرص من خلال بيان توصلت هبة بنسخة منه أنه يتابع بحرص و اهتمام بالغين، الأنباء المتداولة من قبل مجموعة من الصحف الإلكترونية بجهة مراكش مفادها اعتقال رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية بولاية مراكش آسفي عقب ابتزازه مستثمرا في قطاع السياحة و مطالبته له بتقديم رشوة مقابل تمكينه من رخصة ذات طابع اقتصادي.
و أضاف البيان أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام ما فتئ يذكر الجهات الإدارية المختصة جهويا و وطنيا بالمعيقات التي تحول دون تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية مندمجة متمثلة في الرشوة و الزبونية و استغلال النفوذ و عدم التقيد بالقانون و اللوائح التنظيمية الجاري بها العمل ، مما أثر بشكل سلبي على مناخ الأعمال و عرقل تنافسية المتدخلين في عالم الاستثمار و فتح الباب امام العشوائية و الارتجال و الأنشطة غير المهيكلة و المخالفة للقانون ، نتج عن ذلك حرمان المجالس المنتخبة من مداخيل يمكن ان تستغل في تنمية الجهة عموما و خلق تنمية ذاتية تشكل البعد الاجتماعي و محاربة الفوارق المجالية و الهشاشة جوهرها.
و أدان ذات المرصد في بيانه و شجب جميع التصرفات الخارجة عن القانون و الماسة بجمالية و تنمية الجهة في ابعادها الحضارية و الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية ، مذكرا الجهات الوصية بمآل جميع الشكايات و طلبات فتح التحقيقات التي توجه به لوالي ولاية مراكش آسفي منها على سبيل المثال لا الحصر نهب المال العام لجماعتي سعادة و سيدي عيسى الركراكي و مسؤولية ولاية جهة مراكش آسفي حول تراخيص الحانات و الخمارات التي صارت تنبت كالفطر داخل الأحياء السكنية دون مراعاة لإعتراض الساكنة و ما لذلك من تأثير على تنشئة الأبناء ، فضلا عن عدم احترامها لأوقات الفتح و الإغلاق، او إنشائها على شكل عشوائيات كما يقع بالمحاميد قرب اهم مطارات المملكة حيث تطرأ حوادث مميتة ، كان اخرها زبون سائق طاكسي.
كما نبه المرصد لاستمرار الإجهاز على أملاك الأفراد و الجماعات السلالية و أراضي الجيش من قبل شبكات السطو و ذلك بواسطة عقود و اتفاقات مزورة و استفحال ظاهرة البناء العشوائي بمجموع تراب الجهة رغم ان مراقبة البناء و تجزيئ العقارات من أضحى صميم اختصاص السلطة المحلية بموجب القوانين المنظمة لهذا الأخير بعد ان كانت تتبجح بتحميل المسؤولية للمجالس الجماعية كما الحال في جيش المحاميد سيدي عبد الله غياث تسلطانت أيت اورير.
و لهذه الاعتبارات أهاب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام من خلال بيانه بكافة مناضليه و متعاطفيه و كافة القوى الوطنية و الحرة المناضلة بالتعبئة الشاملة استعدادا للوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مبنى وزارة الداخلية بالرباط في وقت سيحدده المكتب التنفيذي خلال اجتماعه القادم.
فين كان مرصد حماية المال العام عند الموافقة على المادة 9 تتهضر وقت ما بغيتو
أراضى الاحباس تتعرض إلى الترامى بطرق غير قانونية خصوصا فى منطقة تمصلوحت
كل شيء يأتي متأخر لقد أصبحوا أغنياء وأصحاب مشاريع كبيرة بفضل السطو على عقارات المواطن والدولة الآن بدأنا نتكلم فقط عن مافيا العقار وسنتكلم لسنوات ولا شيء سيتحرك لأن التماسيح توغلوا في النضام وأصبحوا قوة اقتصادية متأثرة.
التماسيح كثيرة و السي ادريس جطو عنده ملفات كثيرة و الى الله ترفع الشكوى