الشـرقاوي : ما يخيف الحكومة والبرلمان ان يخرج مطبخهم الداخلي للعلن

صادق مجلس النواب الأربعاء 11 دجنبر بالأغلبية في قراءة ثانية، على مشروع قانون المالية لسنة 2020.

وصوت لصالح مشروع قانون المالية 171 نائبا، في حين عارضه 62 نائبا، وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت في وقت سابق على مشروع قانون المالية لسنة 2020، بأغلبية 21 نائبا ومعارضة عضو واحد وذلك في قراءة ثانية بعدما صادق عليه، مجلس المستشارين ، وأدخل عليه عدد من التعديلات.

وعلاقة بالموضوع ، دوّن عمر الشرقاوي فيسبوكيا قائلا ” اكثر ما يخيف الحكومة والبرلمان، ان يخرج مطبخهم الداخلي للعلن، ما يخيفهم حقا هو ان يعلم مواطن بسيط بقرية انفكو بخنيفرة او بكيكو او بمنطقة نائية بجبال الاطلس والريف وسوس بمقتضيات قانون مالي يحدد رزقه ومعاشه وكيفية التواطئ على تمرير قوانين ظالمة ومتعسفة.

واضاف عمر الشرقاوي ” ما يخيف الطبقة السياسية ان الاعيبهم اصبحت مكشوفة وان خططهم اصبحت متوقعة للجميع مهما كان مستواهم المعرفي ”

وختم المحلل السياسي حديثه قائلا ” ما يخيف الوزراء والبرلمانيين انهم لم تعد لهم هوامش تمنحهم سلطة ما لتاكيد تفوقهم الوهمي، ما يخيف البرلمانيين والوزراء ان العامة اصبحوا يميزون بين القول والفعل بين الشعار والممارسة بين الاخلاق والقانون بين المبدإ والانتهازية، بين الشعبي والشعبوي”

ولجأ وزير الاقتصاد والمالية خلال اجتماع اللجنة إلى تفعيل الفصل 77 من الدستور الذي يخول للحكومة الحق في أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود.

ولجأت الحكومة إلى الفصل 77 ثلاث مرات، تتمثل في رفض تعديل انصب على المادة 56 من المدونة العامة للضرائب، وتحديدا ما يتعلق بالأجور والدخول المعتبرة في حكمها، حيث حذف مجلس المستشارين المعاشات من قائمة الدخول الخاضعة للضريبة .

واستعملت الحكومة نفس الفصل، لرفض تعديل آخر، يتعلق بالزيادة في المناصب المالية المخصصة لوزراة الصحة.

واستعمل الفصل 77 أيضا، لرفض تعديل آخر صادق عليها مجلس المستشارين، ويتعلق بإعفاء تعويضات الأساتذة الباحثين من الضريبة على الدخل.

وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المئة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال نسبة عجز في حدود 3.5 في المئة.