الحبس النافذ لبرلماني سابق أدين بالتزوير و تبذيد المال العام
قضت محكمة قسم جرائم المالية باستئناف فاس و هي تبث في جرائم الأموال علنيا انتهائيا وحضوريا في الشكل بقبول جميع الاستئافات و في الموضوع بتأييد القرار المستأنف مع تعديله برفع العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها على المتهم ” ص – م ” نائب برلماني سابق و نائب رئيس غرفة الفلاحة جهة فاس – مكناس
وحكمت المحكمة على المتهم بسنتين حبسا نافذا مع إتلاف الشهادة الإدارية المزورة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مع غرامة مالية قدرها 320 ألف رهم لفائدة الجماعة، فيما أدانت المتهم الثاني المستفيد من القطعة الأرضية، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية لفائدة جماعة عين الشكاك قدرها 150 ألف درهم.
المتهم توبع من طرف الوكيل العام بفاس بتهم التزوير في محرر رسمي واستعمال شهادة إدارية مزورة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام إثر تفويته بمفرده لقطعة أرضية في ملكية الجماعة لشخص المسمى ” ا – أ ” وذلك بصنع شهادة إدارية مزورة حيث شيد هذا الأخير عليها بناية مكونة من طابق أرضي وأول وثاني ,
ان حملات تمشيطية وتطهيرية واسعة النطاق تقوم بها دورية دائرة حي زهرة بالخميسات تحت قيادة رئيس دائرة و العناصر التي معه خلال الأيام الأخيرة، حيث شملت مختلف النقط السوداء، من أجل محاربة جميع اشكال الجريمة والمتاجرة في المخدرات بشتى أنواعها بحي حكمات سيدي غريب بوخام رتاحة احفور المعطي ملود عقى والعنصر و قلال والبحث عن ذوي السوابق العدلية اما على مستوى المقاهي مقهى للأميرة والمبحوث عنهم وتقديمهم للعدالة. فإن هذه الحملات الأمنية ستبقى مستمرة وستدخل في إطار استراتيجية العمل اليومي لعناصر دائرة ثانية ، وذلك بهدف الحد من كافة الظواهر الإجرامية بمختلف أنواعها وتوقيف المطلوبين للعدالة. سياسة المدير العام للأمن الوطني في المستوى تحية وحترام وتقدير الى السيد الحموشي.
جل الجماعات فيها تماسيح اما الجمعيات فهي ملك لمن يديرها والمصالح الشخصية هي هدف المترشحين