مجلس المستشارين يعدل 44 مادة في قانون المالية و الحسم يبقى للغرفة الأولى

هبة بريس – الدار البيضاء

بعد الجدل الكبير الذي رافق مناقشة عدد من مقتضيات و مواد قانون المالية الجديد أثناء مناقشته بالغرفة الثانية للبرلمان ، تم الحسم في أمر 44 تعديل مس تفاصيله باقتراح من فرق و ممثلي مجلس المستشارين.

و همت هاته التعديلات مجموعة من المواد خاصة تلك المتعلقة بمنظومة التربية و التكوين و بعض الصناديق كصندوق التماسك الاجتماعي و كذا الضريبة على معاشات المتقاعدين محدودي الدخل و على بعض النقاط الخلافية الأخرى.

و سيعود قانون المالية الجديد لسنة 2020 للغرفة الأولى من أجل مناقشة هاته التعديلات و الحسم فيها خاصة أنه سبق و تم التصويت عليه في جلسة سابقة بذات المجلس.

و تجدر الإشارة إلى أن مجلس المستشارين صادق و في جلسة عمومية بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 برمته، كما تم تعديله من قبل المجلس، وصوت لصالح هذا المشروع 37 مستشارا و عارضه 24 أخرون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى