أوكسفام المغرب: الإنصاف.. الغائب الأكبر في مشروع قانون المالية 2020
سجلت منظمة أوكسفام المغرب، أن “الإنصاف هو الغائب الأكبر في مشروع قانون المالية لسنة 2020″ ، وذكرت بأنه “رغم كل الإنتظارات بعد المناظرة الوطنية حول الجبايات، يظهر من مشروع قانون المالية 2020 أنه سيتم تأجيل مشروع إعادة الهيكلة الشاملة للسياسة المالية” ، مشيرة إلى أنه “لاتزال السياسة الجبائية، وتدبير الإنفاق وتخصيص الموارد، بما في ذلك الاستثمار، وفية للنموذج التنموي الحالي، بالرغم من انتاجه للمزيد من الفوارق واللامساواة” .
وقالت المنظمة في بلاغ لها انه “لا يمكن أن يؤدي التباطؤ في معدلات الاستثمار العمومي الذي تراجع من 7.18 في المائة إلى 3.16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والترابية والجندرية” .
و أشارت إلى أن “النظام الجبائي وسيلة محورية للحد من الفوارق، إذ يساعد على توزيع الدخل الأولي، كما أنه يمكن من التأثير على مستقبل الأفراد من خلال تحرير الموارد الكافية لتمويل البنى التحتية والخدمات العمومية، لا سيما للأشخاص في المناطق الأكثر هشاشة (يتمركز 80 ٪من الفقر في الوسط القروي)” .
وجاء في ذات البلاغ أن “إيرادات الضرائب في المغرب أقل بثلاث نقاط عن تونس ونقطتين عن جنوب إفريقيا، وهي أقل بنحو ثمانية نقاط عن متوسط إيرادات أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذين يمتلكون نظاما ضريبيا أكثر كفاءة وحداثة” .
وحول توزيع الدخل على الصعيد الجهوي، ترى المنظمة بأن المغرب “يسجل أكبر معدل من ناحية الفوارق الاجتماعية ومن بين الدول “المغيبة للعدالة الاجتماعية على المستوى الدولي. يبقى النمو الاقتصادي خلال العشرين سنة الماضية والتقدم الحاصل في الحد من الفقر غير كافيين. كما أن ارتفاع الفوارق الاجتماعية يعرقل محاربة الفقر ويحد من التنمية. من الجلي أن النموذج الحالي لا يرقى إلى تطلعات السكان وعلى وجه الخصوص الشباب والنساء لأنه يمركز الثروة لدى أقلية بينما يعيش الملايين في وضع مختل وغير عادل”
وطالبت المنظمة المغرب بالعمل على “تقليص هذه الفجوة و الحصول على الوسائل اللازمة لتمويل سياسات عمومية أكثر عدلاً وطموح واستدامة من خلال إقرار نظام جبائي أكثر تصاعدية يعتمد على قاعدة ضريبية أوسع” .
