برلمانية تُحمل وزار ة الشغل مسؤولية هجرة الأطر الوطنية إلى الخارج

أثارت النائبة البرلمانية عن السعدية بنسهلي عن الفريق الاشتراكي موضوع هجرة الأطر والكفاءات إلى الخارج بحثا عن فرص شغل.

وحملت البرلمانية وزار ة الشغل مسؤولية هجرة الأطر الوطنية إلى الخارج موضحة في جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب الاثنين ان مبادرات الوزارة المعنية غير جادة وأن المغرب لا يحتضن كفاءاته، في الوقت الذي تشتغل فيه دول أخرى على تطوير الضمانات للاستفادة من الكفاءات الوطنية.

ورد وزير الشغل والإدماج المهني، انه منذ سنة 2015 لم يطبع أي عقد لهجرة إطار وطني إلى الخارج، مضيفا أن الوزارة تعمل على حملات تفتيش الشغل للوكالات المعنية بطبع هذه العقود قبل ان يضيف ” لا يمكن الحسم في جدية هذه المعطيات، لأن الموضوع لا توجد فيه أرقام وإحصاءات رسمية، ولا يمكن الحكم بمعطيات.

وفي شق اخر أكد محمد أمكراز أنه تم القيام بمجموعة من الإجراءات من أجل من أجل التحسيس والتشجيع على الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي لصالح العاملين في المجال الفلاحي، قائلا: إنه “من خلال التنسيق بين جهاز تفتيش الشغل التابع للوزارة، ومفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بلغ معدل التطور السنوي 7 في المائة، خلال الفترة ما بين سنة 2014 إلى حدود 2018”.

وتابع أمكراز، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن عدد المنخرطين في الصندوق انتقل من 210 ألف و 949 سنة 2014 إلى 275 ألف و311 أجير سنة 2018، بالإضافة إلى أن عدد الأجراء بالقطاع الفلاحي المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ارتفع بنسبة 9 في المائة بين سنتي 2017 و 2018.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن هذا الموضوع تعترضه مجموعة من الإشكالات في القطاع الفلاحي أساسا، متعلقة بطبيعة النشاط في المجال الفلاحي الذي تتسم بالموسمية، ويؤثر على الاستمرار في التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية منتظمة، ناهيك عن ضعف لجوء المشتغلين في هذا المجال إلى التصريح، ثم أيضا ضعف انخراط المشغلين في الاتفاقيات الجماعية