الجزائر .. النيابة تطالب بـ20 سنة سجنا لأويحيى وسلال
حدد القضاء الجزائري الثلاثاء موعدا للنطق بالحكم في قضية فساد يتابع فيها رئيسا وزراء سابقين وعدد من الوزراء، التمست النيابة العامة عقوبات سجن تصل 20 سنة بحقهم.
وأعلن قاضي محكمة سيدي امحمد بالعاصمة في وقت متأخر الأحد أن النطق بالأحكام في ملفي مصانع تجميع السيارات، وتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية، سيكون الثلاثاء 9 ديسمبر الجاري.
وفي وقت سابق الأحد، التمس وكيل النيابة العامة أحكاما بالسجن لمدة 20 عاما بحق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال، وأخرى بين 10 و15 عاما بحق وزراء سابقين ورجال أعمال.
وتخص هذه المحاكمة التي بدأت الأربعاء الماضي ملفي مصانع تجميع السيارات، وتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية، وهي أول قضية فساد يتابع فيها مسؤولون سياسيون سابقون رفيعي المستوى ورجال أعمال في نظام الرئيس السابق.
ويُتابع هؤلاء بتهم إساءة استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة والرشوة وتبييض الأموال.
الله يمهل ولا يهمل.
یحیا العدل ومزیدا من فضح المفسدین وآکلي وناهبي خیرات اخواننا الجزائریین.