الحكومة تقترح العفو على أصحاب الشيكات بدون رصيد و برلمانيون يعترضون

هبة بريس – الدار البيضاء

يتواصل مسلسل شد الحبل بين وزارة المالية و عدد من البرلمانيين أثناء مناقشة تفاصيل مشروع قانون المالية بالغرفة الثانية و ذلك بعد أن صادق مجلس النواب عليه سلفا ، حيث تعددت وجهات النظر المختلفة في عدد من مواد قانون المالية لسنة 2020.

و من بين النقاط الخلافية التي أثيرت خلال مناقشة مشروع القانون نذكر الاقتراح الذي تقدمت به وزارة المالية و القاضي بالعفو عن حوالي 670 ألف مغربي منعوا من التعامل بالشيكات بسبب تورطهم سابقا في إصدار شيكات بدون رصيد أو سوء استعمال الأوراق المالية.

المقترح الذي تقدمت به الوزارة السالفة الذكر تبنى السماح لمصدري شيكات بدون رصيد في فترة سابقة بالتعامل مجددا بالشيكات و الأوراق المالية شريطة أدائهم نسبة من مبالغ هذه الشيكات للأبناك.

و خلف هذا المقترح موجة من ردود الفعل بعد رفض عدد من البرلمانيين له معتبرين القرار غير منطقي و لا يجب أن يفلت أحد من عقابه و لا أن يستفيد من امتياز هو بنفسه ساهم في خرقه و تجاوزه بإصدار شيكات بدون رصيد رغم أن القانون واضح في هذا الباب.