برلمانية تقترح قانون لنسب الأطفال خارج الزواج إلى آبائهم

تقدمت برلمانية من حزب “الأصالة والمعاصرة” بمقترح قانون بمجلس النواب، يقضي بإتاحة نسب الأطفال المولودين خارج إطار الزواج للأب البيولوجي.

مقترح القانون أحيل على مجلس النواب ويؤكد أن “للأطفال المتخلى عنهم، من منطلق المواطنة والمواثيق الدولية، الحق في مقتضى قانوني صريح يلزم القضاء بإثبات نسبهم مادام الأب البيولوجي معلوما وغير مجهول

و تقترح النائبة البرلماني “أن تتساوى المرأة والرجل في تحمل مسؤولية علاقة خارج مؤسسة الزواج” وأن “لا يصبح المولود ضحية يدفع ثمن فعل لا يد له فيه”، علما، يقول المصدر أن “المبدأ الملزم للجميع هو المصلحة الفضلى للطفل، وهو ما يتم خرقه باستمرار”.

وتقترح نفس البرلمانية حذف الجملة التي تشير أنه “لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية” في المادة 148 من مدونة الأسرة، وتأكيد إثبات النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعاً وقانونا.

وأشارت البرلمانية أن عدداً من الأحكام القضائية التي تصدر في ملفات البنوة والنسب تبعث الروح في تأويلات فقهية متشددة، مع بعض الاستثناءات القليلة ومنها حكم إيجابي صدر عن المحكمة الابتدائية بطنجة قبل سنوات قليلة لكن تم إلغاؤه في المرحلة الاستثنائية.

وهو ما يدفع الأمهات، حسب ذات البرلمانية إلى اللجوء إلى مسطرة الإهمال والإقرار بجهل هوية الأب تيسيراً للمسطرة وتخويلا لتسجيل الطفل.

وأكدت مالكة خليل أن هذه الوضعية تصادر حقوق الأطفال في الاسم والنسب، إذ حتى على مستوى فرض تعيين الشخص من طرف الأم تتم متابعتها بالفساد لثبوت واقعة الولادة، ويبرأ شريكها بمجرد نكران واقعة المعاشرة فقط، كما أنها تتعارض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل